أكد النائب حسن عمر، عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، أنه رغم اعتراف الدكتور محمد شاكر، بوجود أخطاء في فواتير الكهرباء، إلا أن وزير التموين قرر حذف المواطنين غير المستحقين للدعم ووقف بطاقاتهم التموينية وفقًا لمجموعة جديدة من المعايير أهمها ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بهؤلاء المواطنين والتي بناء عليها تم حذف الكثيرين بداية من مارس/ آذار.
وأضاف النائب في بيان عاجل، قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصليحي وزير التموين، أنه بجانب الأخطاء التراكمية والكثيرة لفواتير الكهرباء، هناك أيضا أسباب عديدة تجاهلها وزير التموين في قراره ما تسبب في ظلم كبير للمواطنين.
وأشار النائب في بيانه أن من أساب رفض هذا القرار:

- تجاهل الوزير قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين ما أوجد نظام "الممارسة" الذي يعتمد على توقيع غرامة مالية بشكل شهري ولا يعتمد على الاستهلاك الفعلي للمواطن، ويقع المواطن بين شقي الرحى حينما يتفاجأ بحذفه من بطاقات التموين، هل يشكو في وزارة الكهرباء أم وزارة التموين؟

- مازال هناك بعض المواطنين يعانون من أخطاء بفواتير الاستهلاك بسبب العنصر البشري، وقد تصل نسبة الخطأ إلى 400 جنيه في إيصال الكهرباء ما ينقل المواطن من شريحة إلى شريحة أخرى، ما يعرضه للحذف من بطاقة التموين بسبب خطأ وزارة الكهرباء وليس بسبب استهلاكه.

- تغافل وزير التموين في قراره وجود بعض محدودي الدخل يملكون ورشًا صغيرة حرفية ولديهم عدادات كهرباء، وهذا مصدر دخلهم الوحيد، وليس من العدل ربط فواتير الكهرباء ببطاقات التموين لما فيه من ظلم وإهدار لحقوق محدودي الدخل.

قديهمك ايضا : 

تفعيل خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال الهاتف المحمول

مجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية