أكدت وزيرة التخطيط في مصر، الدكتورة هالة السعيد، أن الاحتياطي النقدي قبل قرارات الإصلاح الاقتصادي كان لا يغطي أكثر من 3 شهور واردات، نتيجة اختلال الهيكل الإنتاجي واعتماد مصر على الاستيراد لاحتياجاتها المحلية، موضحة أن ارتفاع فاتورة الاستيراد بصورة كبيرة كان عاملا مهما للتحرك، وبخاصة أننا كنا نحتاج إلى احتياطي قوي لتغطية فاتورة الاستيراد.

وأفادت الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها بجلسة الإصلاح الاقتصادى بمؤتمر الشباب، أن عجز الميزان التجاري في مصر خلال عام 2015/2016 وصل إلى 40 مليار دولار بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراكم عجز الميزان التجاري، موضحة أن هذا العجز زاد بفارق كبير على مدار السنوات الماضية بسبب دعم الواردات بسعر صرف غير حقيقي.