أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التى يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة ١٤٪ كما أشاع البعض.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصلحة الضرائب تعلن 31 مارس الجاري آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

«الضرائب» المصرية‎ ترفض تخفيض التصرفات العقارية