كشف خبير التشريعات الاقتصادية، الدكتور وليد جاب الله، أن الشمول المالي مفهوم يعبر عن ضم كافة التعاملات المالية للقنوات الرسمية، من خلال أدوات مثل التوسع في نطاق الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة والإشراف، وأثبتت الدراسات أن من شأن التوسع في مجال الشمول المالي أن يساعد على التخطيط المالي والتنموي السليم، ومكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال، وضبط الأسواق، ورفع مستوى معيشة الفقراء، والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.

 وأضاف أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي الخارج عن إطار التنظيم الحكومي في مصر تصل ما بين 50% و60% من حجم السوق المصرية ليصل لما بين 2 إلى 3 تريليون جنيه، وذلك الأمر يشكل معضلة اقتصادية، حيث يخرج هذا القطاع عن مجال الرقابة على الجودة والأسعار كما يخرج العاملين فيه عن المظلة الرسمية مما يفقدهم العديد من المزايا، ويؤثر على التقديرات الحقيقية لنسبة البطالة، كما لا تسدد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ما عليها من التزامات للدولة مثل الضرائب بأنواعها والرسوم مما يتسبب في ضياع حصيلة خزانة من الضرائب فقط تصل لنحو 350 مليار جنيه سنويا يمكن حال تحصيلها أن تتغير صورة الموازنة العامة، وتقدم الاقتصاد المصري بصورة أقوى أمام العالم مما يشجع الكثير من المستثمرين على دخول السوق المصرية فتنخفض البطالة ويرتفع النمو، وتابع "لذلك فقد أوصى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، وأصدر الرئيس قرارًا بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الذي يتولى رئاسته للعمل على تحسين الأداء المالي للاقتصاد المصري مما يحد من الاقتصاد غير الرسمي من خلال تحقيق الشمول المالي بدمج أكبر عدد من المواطنين بالقطاع المصرفي وخفض استخدام النقود خارج ذلك القطاع من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني".

 وأكد خبير التشريعات الاقتصادية أنه تنفيذا لذلك صدرت عدة قرارات من المجلس أهمها، إلزام الجهات الإدارية بصرف مستحقات للمتعاقدين معها إلكترونيا وإلغاء السداد النقدي أو بشيكات، وإعفاء المواطنين من رسوم فتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول حتى بلغ عدد مستخدمي هذه الخدمة نحو 9 مليون مواطن ، وتطوير منظومة الكروت الذكية، وتكليف الجهات الحكومية بأن تتيح للمواطنين المتعاملين معها وسائل الدفع الإلكترونية، فضلًا عما تم من تحول استلام الرواتب والمعاشات لتتم إلكترونياُ، وأخيرًا قد أكد السيد الرئيس في لقائه مع رئيس فيزا العالمية تطلع مصر لأن تكون دولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وأشار إلى أن استضافة مصر للمؤتمر الدولي للشمول المالي بعد أن انضمت إلى التحالف الدولي للشمول المالي عام 2013، تعبيرًا عن تأكيدها المضي فيما تقوم به من إجراءات إصلاح مالية، ورغبة في استمرار المشاورات والتعاون مع الدول والجهات والمؤسسات المرتبطة بهذا المجال لما يترتب علية

تقدم مصر في مجال الشمول المالي والانتقال للمدفوعات الإلكترونية العديد من النتائج التي أهمها تخفيض كمية النقود في السوق ومعرفة حجمها على وجه الدقة مما يسهل مهمة التخطيط الاقتصادي وتحديد السياسات المالية المناسبة، كما أنه سوف يكون له دور مهم في القضاء على الفساد والإرهاب، وجذب الكثير من المشروعات للإطار الرسمي لكي تتمكن من التعامل المالي مما سيرتب انكماش الاقتصاد غير الرسمي وسدادة لما علية من مستحقات مختلفة تعزز إيرادات الدولة وتقدمة لمجتمع الأعمال بصورته الحقيقية.