أكدت جمعية "رجال الصناعة" في القليوبية، برئاسة المحاسب صلاح السعودي، رئيس مجلس الإدارة، أن موافقة مجلس الوزراء على المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، مع مطلع 2017، تمثل دفعة هائلة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار المصري، بعد سنوات من المشاكل التي حاصرته.

وقال "السعودي" إن مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في كل المحافظات كان ينتظر بشغف إقرار هذا القانون الجديد، الذي يلبي طموحات المستثمرين، موضحًا أنه يمثل نقلة نوعية للاستثمار في المرحلة المقبلة، بشرط التنفيذ الفعلي، دون أي تعقيدات.

ووجه "السعودي" الشكر إلى الحكومة ووزارة الاستثمار على إنجاز القانون الجديد، الذي يهدف، وفقًا للمخطط العام، إلى جذب استثمارات مباشرة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار، وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة.

وأضاف بالقول: "لدينا مشاكل كثيرة كانت تحاصر الاستثمار والمستثمرين في المحافظات، أدت إلى تعثر الكثير من المشروعات، وآن الأوان لحلها عبر آليات محددة، بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية، لأن مكاتب الاستثمار في المحافظات الآن بلا جدوى"، مبينًا أن العبرة في جدية التنفيذ على أرض الواقع، حتي يؤدي القانون الجديد الغرض المنشود منه، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية، باعتبارها البوابة الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وطالب "السعودي" وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، بعقد سلسلة من اللقاءات مع جمعيات رجال الصناعة والاستثمار في المحافظات، لشرح مميزات القانون الجديد، ومعرفة المشاكل التي تواجههم، للعمل علي حلها، في إطار التيسييرات الجديدة التي أقرها القانون.