واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي، خلال جلسته المُنعقدة في ١٨ إبريل 2021 الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.وتشمل خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وقواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.وقال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي، إن القواعد الجديدة تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي. وأوضح رامي ابو النجا، أن القواعد التى اعتمدها البنك المركزي، تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول، والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.وتعد حزمة القواعد الجديدة، نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي.وأضافت أماني شمس الدين – وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن هذا القواعد إضافة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر.وجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تعمل حالياً على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

البنك المركزي المصري يتخذ خطوة نحو إلغاء الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء

البنك المركزي المصري يسمح بالاقتراض والادخار من خلال محفظة الهاتف المحمول