وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، القطاعات المعنية في ديوان الوزارة ومديريات التموين للبدء في تطبيق القرار 330 الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.

 وكلف الوزير كافة الجهات المعنية وحاملى الضبطية القضائية فى ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادى للقرار خلال شهر يناير بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجّار بما جاء فى القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات وشدد الوزير على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.

 وأوضح الوزير أن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية الذى يمثل أكثر من 17% من إجمالى الناتج القومى فى الوقت الذى لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه على 20%.

وذكرت محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات أن قرار وزير التموين فى كتابة الأسعار على السلع والمنتجات حق أصيل للمستهلك لا نقاش فيه، كما أنه يلزم أن تكون السلعة مطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أنه جرت العادة فى كل أنحاء الكرة الأرضية أن يكون هناك سعر معلن للسلع لحماية المستهلك من جشع التجار وللتصدى لتفاوت أسعار السلع فى الأسواق والذى طالما عانى منها المواطنين فى السنوات الماضية.

وقالت "الحاجة زينب" ربة منزل إنها تعاني من تضارب الأسعار في الأسواق وهو الأمر الذى يعانى منه كافة المواطنين فى مناطق مختلفة متأملة أن تأخذ الحكومة القرارات المفيدة للمستهلك وتراعى حقوقه ومصالحه أكثر من أى شئ آخر مضيفة "احنا تعبنا من كتر ما بنطلب ضبط الاسعار ومحدش بيسمع".

وأضافت "المهندسة أمل أبو الوفا"، أن الأسعار أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين الحاليا ويضيعوا وقتهم فى البحث عن أفضل تاجر يقدم السلع بأسعار أرخص من غيره، وأن الرقابة على الأسواق عبارة عن كلام على ورق ولا تتحقق على أرض الواقع ولا يشعر بها المواطن.

وأكد كمال عبد الرحمن تاجر أسواق غذائية جملة أن كتابة الأسعار على السلع سوف تحد من جشع التجار الذين لا يعرفون الأمانة في عملهم وستكون في صالح المواطن والتاجر لان الشفافية مفيش احسن منها .