بدأ دور الانعقاد الخامس بجلسات ساخنة بسبب غضب النواب من أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، واتضح ذلك من أول أسبوع حيث كشر البرلمان عن أنيابه من خلال تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذي أنتقد فيها التباطؤ الكبير الذي يظهر على أداء عمل بعض الوزارات.

لكن البرلمان كان حازمًا في رسالته الموجهة للحكومة، بأنه لن يسمح لأحد بتصدير مشاكل للرئيس، فقد وجه رئيس البرلمان رسالة شديدة اللهجة للحكومة، وقال خلال الجلسة العامة: "سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية".

وأضاف عبد العال أن عليهم أن يتحملوا المسئولية وأن يحنو على الشعب الذي ينتظر الكثير من مجلس الشعب والحكومة، وعلى المجلس أن يفعل كل الأدوات الرقابية وعلى اثر ذلك تم استدعاء الحكومة الاسبوع التالي للمجلس لتقديم كشف حسابها خلال الفترة الماضية وألقى رئيس الوزراء بيانا خلال الجلسة العامة كشف فيه عن الانجازات التي حققتها السلطة التنفيذية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وفي محاولة لتهدئة غضب النواب قدمت الحكومة حلولا عاجلة واتخذت قرارات حاسمة لعديد من الأزمات التي يعاني منها محدودي الدخل أبرزها أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع الجهات ومعايير الاستبعاد من التموين ، كا قدمت السلطة التنفيذية العديد من البشائر والتعهدات في محاولة لامتصاص غضب النواب نستعرضها في التقرير التالي :-

الحد الأدنى للأجور

وحول أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور أكد رئيس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه وهو الأمر الذى قوبل بمقاطعة النواب لرئيس الوزراء، مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق مما دفع رئيس الوزراء لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التى لم تنفذ القرار وذلك للعمل على تفعيله فورا.

وتابع: أى جهة لم تنفذ أفيدونى بها وعاوز أسماء الممتنعين، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها.

فيما أكدت وزارة المالية أي جهة تتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة تحال فورا للمساءلة القانونية.

وقالت خلال جلسة العامة الأربعاء الماضي: "تأكدت من قيام بعض الجهات من عدم التنفيذ، وأصدرت تعليمات بأن أي مسئول لا يقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور تتم إحالته على الفور إلى النيابة الإدارية"، موضحة أن هناك العديد من الجهات نفذت وهناك جهات أخرى لم تنفذ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتمويل جميع العلاوات، وكذلك الحد الأدنى للأجور.

وبررت تأخر بعض الجهات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب ما تم من تقديم صرف مرتبات الشهور الماضية، مؤكدا أنه تم توجيه جميع المؤسسات باستخدام الموارد المتاحة، متعهدا بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الجهات قبل نهاية هذا الشهر.

كما قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إنها مستعدة لزيادة المخصصات المالية للجهات الحكومية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح البيان، أن الوزراة مستعدة "لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور".

وأكدت وزارة المالية، استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ حفاظًا على حقوق العاملين.

وقالت الوزارة، إنها تهيب برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست عن تنفيذ هذا القرار، مما استدعي إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية.

أوضح البيان أنه في إطار حرص وزارة المالية على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجَّهت كل الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ القرار منذ أول يوليو الماضي وفق القواعد المقررة.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، ثم أصدرت منشورًا عامًا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

معايير الاستبعاد من التموين

وحول أزمة الاستبعاد من التموين أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم بمراجعة جميع المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية أى حد فكر فيها يقول إنها طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مخصصات التموين تمت إثارة العديد من النقاشات حولها، وبوضوح شديد الدولة لم تخفض مخصصات التموين، فالأرقام زادت من 35 مليارا عام 2014 إلى 89 مليارا فى هذا العام وكانت 86 مليارا العام الماضى.

وردا على انتقادات النواب في جزئية حذف بعض المستحقين أشار رئيس الوزراء إلى أنه "من الطبيعى مع تطبيق نظام جديد أن يتم حذف بعض الناس، وقمنا باستقبال التظلمات، وبلغ إجمالى من تمت إعادتهم بسبب التظمات 1.8 مليون مواطن"، لافتا إلى أنه فى الفترة الحالية اتخذت الحكومة قرارا جديدا بإبلاغ من سيتم حذفه قبلها بشهر، على أن يتم البت فى تظلمه خلال أسبوعين.

* أجور العاملين بالدولة

وحول مرتبات العاملين بالدولة أكد رئيس الوزراء أيضا بالجلسة العام أن الحكومة ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات، كلما استطاعت، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر في مجالي الصحة والتعليم.

فيما أشارت وزارة المالية إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على حصر لكل العاملين فى البلاد والأجور، وبناءا عليها سيتم اتخاذ قرار مع تحسن الوضع الاقتصادى وقلة الدين والسيطرة على العجز بالموازنة التحرك فى الباب الأول الخاص بالأجور لتحسين الأجور.

وأوضحت أن تم تنفيذ جزء المليار جنيه تم تخصيصها الأجر المكمل فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020 للترقيات، والبقية سوف تتم فى يناير 2020.

قد يهمك أيضًا

تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية تقفز إلى أعلى مستوى في شهر