القاهرة - سهام أحمد
طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بضرورة تنظيم عملية تخصيص أراضي المشاريع الصغيرة والمتوسطة وآليات إصدارها، بجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصادر قرار بتشكيله من رئاسة مجلس الوزراء.
وأضافت نشرة المركز، أنه ينبغي وضع آلية للصلح الواقي من الإفلاس في تلك المشاريع، وتكاملها مع التعديلات الضريبية بحيث يتم وضع نظام للمحاسبة الضريبية لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح وفقًا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب بالتعاون مع الجهاز، في صورة ضريبة مقطوعة على تلك المشاريع.
وطالب المركز، بضرورة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة عمل محفزة وتوفير منظومة متكاملة من عدة حلول ومزايا للإسراع بتنمية القطاع وتمكينه وتسهيل إجراءاته الحكومية وتشجيعه على الاستثمار خلال مراحل تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة.