كشف خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن اتجاه مصر للحصول على 2.5 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة والاحتياطي من النقد الأجنبي، مع نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، هو البديل والحل الوحيد أمام الحكومة لسد العجز الكبير في الموازنة العامة لمصر، حيث وصلت الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2017-2018 لأكثر من 12 مليار دولار.
 
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات له  الأربعاء، إلى أن تكلفة الاقتراض الداخلى حاليًاتتراوح ما بين 15 إلى 20 % مع رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يجعل الاتجاه البديل للحكومة هو التوجه للاقتراض من الخارج لأنه يكون بفوائد أقل ويتم سداد القروض على مدد زمنية طويلة الأجل.
 
وأكد خالد الشافعى، أن شرائح القروض الجديدة سترفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية العام الجاري2017، مع النظر إلى سداد التزامات مصر الدولية للخارج، مؤكدًا أن القطاع المصرفي تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لافتًا إلى أن قدرة القطاع المصرفي المصري تجلت في جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف بأرقام كبيرة جدًا ومن مصادر متفرقة ما بين استثمارات في السندات الدولارية وزيادة في التحويلات للعملة عبر البنوك بخلاف السيولة الدولارية التي دخلت للقطاع المصرفي مباشرة بعد التعويم.
 
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين أمر متوقع جدًا خاصة مع حالة الانتعاشه التي بدأت في القطاع الاقتصادي بصورته الحالية مع التفاؤل الملحوظ من المراقبين الدوليين للاقتصاد المصري من مراقبي البنوك والمؤسسات والمصارف الدولية ومؤسسات التمويل