كشف  أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي: إن الموازنة الجديدة تضم 5 "أسرار" وأمور مبشرة للمواطنين منها خفض عجز الموازنة، إلى 8.4%، وزيادة الإيرادات، لتصل الى 989.188 مليار جنيه، واستهداف استثمارات أجنبية، بـ 10 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات المحلية بنسبة 43%، وتحقيق فائض 2% من الناتج المحلي الإجمالي، و خفض البطالة لأقل من 11%، و الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي، و17,6 مليار جنيه قيمة مخصصات الحماية الأجتماعية بزيادة 2 مليار جنيه.

وقال الديب: إن الموازنة العامة الجديدة لعام 2018 – 2019،  كشفت عن وصول حصيلة الضرائب إلى 770.2 مليار جنيه يدفع منها الموظفون والعمال 49.9 مليار جنيه ضرائب على الدخل، منها 45.5 مليار ضرائب أجور، و4.4 مليار دمغة أجور.

وأضاف إن أرقام دعم الفقراء وتنمية الصعيد وسيناء في الموازنة الجديدة، ما زالت "ضعيفة"، مطالبا البرلمان بزيادتها بشكل يحمي هؤلاء الفقراء من الحرمان، وللعمل علي اجتثاث الارهاب، مطالبا بالتمهل في اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، لتحقيق عجز مناسب، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، عقب أحداث ضرب سوريا الأخيرة.

وأكد إن عجز الموازنة، والدين العام من أهم المظاهر التي تعبر عن ضعف الاقتصاد، مطالبا

بضخ مزيد من السيولة في الإقتصاد لمواجهة التباطؤ الإقتصادي، واتباع سياسة ضريبية رشيدة، تتم من خلال تشجيع الإستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية.

وقال إن الموازنة العامة للدولة، هي توقع وتقدير وإجازة لنفقات وإيرادات الحكومة والإدارات المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل عن فترة مقبلة أو قادمة هي في الغالب عام واحد، والحكومة هي التي تقوم بالتوقع والتقدير قبل أن تعرضه على البرلمان للحصول على إجازته باعتماده لتقديرات الحكومة، ثم تقوم الحكومة بتنفيذ ما اعتمده البرلمان.

وطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لزيادة الإنتاج المحلي، ومضاعفته وتحسين جودته للتصدير إلي الأسواق الخارجية، من أجل تدفق العملة الأجنبية داخل السوق المحلي، وبالتالي تحسين وضع العملة المحلية "الجنيه"، وتشجيع الإستثمارات سواء محلية أو أجنبية أو عربية، والعمل بمبدأ الشفافية الذي لا غني عنه لأي مستثمر، لأن تكلفة الفساد تمثل عبئًا علي المستثمرين، ودعم السياحة، لعلاج عجز الموازنة، وتوفيق أوضاع الإقتصاد السري أو الموازي، أو ما يعرف بـ "بير السلم" وضمه إلي الإقتصاد الرسمي، والذي يمكنه زيادة الدخل القومي بمقدار 200 مليار جنيه، والإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية، قائلا إن هناك بدائل كثيرة لعلاج العجز في الموازنة العامة من خلال الإستفادة من مواردنا المحلية، متسائلا كيف تمتلك مصر ثلث آثار العالم، وتستقبل هذا العائد المتواضع من السياحة.

وقال إن  الموازنة الجديدة تتوقع أن يصل العائد على الديون الحكومية إلى 14.7%، محذرا من أن انخفاض العائد قد يؤدي إلى وجود مخاوف من أن تصبح أدوات الدين الحكومية المصرية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وأشار الي ان الايرادات المستهدفة تضم 770.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و10 مليارات جنيه حصيلة من طروحات الشركات الحكومية، و8.2 مليار جنيه من أرباح شركات قطاع الأعمال العام، فيما تصل المصروفات إلى 1.424 تريليون جنيه بزيادة قدرها 15.4% عن مصروفات العام المالي الجاري.

وطالب الديب بزيادة  البرامج الاجتماعية خلال موازنة العام المقبل من الدعم النقدي غير المشروط، كتكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يهدف إلى وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار.

وقال إن  تحركات أسعار النفط أكبر المخاطر التي يمكن أن تواجه  الموازنة، ومنها احتمالية تجاوز أسعار النفط للمتوسط المتوقع واستقرارها فوق 65 - 70 دولارا للبرميل، وذلك في ضوء قيام منظمة أوبك وروسيا بخفض الإنتاج.

وطالب بفرض الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء الضريبية، قائلا إنه يجب فرض ضرائب تصاعدية، علي رجال الأعمال، لزيادة الدخل القومي للبلاد، وانقاذها من أزماتها الاقتصادية.

  وقال إن  مجلة فوربس الاقتصادية” أكدت إن مجموع ثروات ستة من رجال الأعمال المصريين، تقترب من  نحو 16.5 مليار دولار.

وأضاف أن العديد من دول العالم تأخذ بمبدأ الضرائب التصاعدية، وان بعض دول الاتحاد الاوروبي تصل الضرائب بها الي ما يعادل الـ 60 % من الارباح، ويكفي أن نعلم 1 % من الأميركيين الأكثر ثراء، يسددون نحو ربع إجمالي الضرائب التي تطلبها الحكومة، فيما لا تتعدى المساهمة الضرائبية للخمس الأدنى من السكان، بحسب مدخولهم،  2 % من دخولهم