القاهرة - مصر اليوم
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تحذيرات المؤسسات الدولية من ارتفاع الدين الخارجي لمصر واقترابه من 130 مليار دولار الآن، قائلا إن مصر دولة في حالة توسع اقتصادي في الوقت الراهن ولدينا معدلات نمو مرتفعة يعلم عنها العالم أجمع وننفذ مشروعات عملاقة من شأنها أن ترفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي. وذكر وزير المالية في تصريحات خاصة ، على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي، أن الدين الخارجي ما زال تحت السيطرة حاليا وفي الحدود الآمنة بالنسبة لمستوى الدين بالمعايير الدولية. في وقت سابق من الشهر، حذرت فاينانشنال تايمز الدولية مصر من ارتفاع الدين الخارجي مقارنة مع عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر في حدود 130 مليار دولار حاليا. حول طرح شركة إي فاينانس في سوق المال، قال وزير المالية، إن اللجنة لم تقرر بعد النسبة النهائية للطرح.
كما كشف وزير المالية إن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمار في الفترة القادمة عبر توفير الأراضي الصناعية المرفقة وقانون الاستثمار الذي يمكن المستثمر من استرداد 50% من قيمة استثماراته في شكل إعفاء ضريبي غير البنية التحتية الضخمة وحل مشاكل الكهرباء والغاز. وأوضح أن الحكومة منفتحة بشكل واسع على القطاع الخاص.، وحول طرح الصكوك السيادية، قال إنه من أجل طرحها يجب أولا إنشاء الشركة الخاصة بإصدار الصكوك وإنهاء اللائحة التنفيذية وإنشاء اللجنة الشرعية ومازال هناك بعض الوقت وسيتم الإصدار في حدود آمنة نظرا للخبرة الحديثة لمصر في هذا الأمر، مشيرا بأن الطرح سيكون في حدود مليار دولار وربما أقل وربما أكثر
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن حيازات الأجانب من أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، ما يمثل 13% من إجمالي الأوراق المالية المصدرة، وذلك في أوائل أغسطس 2021. أيضا أضافت الوكالة في تقرير أن هذا يعد ارتفاعا في استثمارات الأجانب مقارنة بأدنى مستوى عند 10 مليارات دولار في يونيو 2020 وأعلى من ذروة ما قبل الجائحة التي بلغت نحو 28 مليار دولار في فبراير 2020. كانت هذه التدفقات مدعومة بالسيولة الدولية القوية، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وبيئة الاقتصاد الكلي الأكثر مرونة في مصر مقارنة بالعديد من البلدان الحاصلة على نفس درجة التصنيف الائتماني، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن ارتفاع حيازات غير المقيمين يسمح للحكومة المصرية بتنويع مصادر تمويلها، ولكنه يزيد أيضا من مخاطر التوقف المفاجئ للتمويل إذا تراجعت رغبة المستثمرين. وقامت مصر بزيادة القروض الخارجية التجارية والميسرة طويلة الأجل من أجل إطالة أجل استحقاق ديونها وتقليل التكلفة الإجمالية للديون. وكان لدى مصر 30 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في أغسطس 2021، وفقا للتقرير. وأضافت الوكالة، بالرغم من هذه الجهود، مصر اليوم أكثر عرضة للتدفقات الرأسمالية الخارجة الحادة مما كانت عليه قبل عدة سنوات بسبب انكشافها على الديون الخارجية أكثر من السابق وتزايد احتياجاتها التمويلية الحكومية التي تزيد عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا الناتجة جزئيا عن النسبة الكبيرة لديونها قصيرة الأجل.
وأشار التقرير إلى أن التحديات المالية العامة في مصر ترتبط بأدائها الخارجي الحالي، فالتأثير المستمر للجائحة على قطاع السياحة والتحويلات والتجارة العالمية يلقي بثقله على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر. وقدرت الوكالة أن إجمالي الدين الخارجي العام والخاص لمصر قد ارتفع إلى ما يقرب من 220% من إيرادات الحساب الجاري في السنة المالية 2021 المنتهية في 30 يونيو الماضي، من 176% في السنة المالية 2020 و110% في السنة المالية 2016، الناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع تدفقات المحفظة الداخلة وانخفاض إيرادات الحساب الجاري.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزير المالية المصري يؤكد أن الدولة وضعت خطط قوية لتوفير فرص العمل