كشف الدكتور كمال الدسوقى، رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الدولة فى ظل توجهاتها الجديدة بعدم مركزية القرارات وأماكن الصناعات، أصبح هناك خطة استثمارية لعدد من المناطق الصناعية موزعة بشكل عادل على مستوى الجمهورية.

وأكد الدسوقي أن محافظات الصعيد استحوذت على نصيب الأسد من التنمية الصناعية فى جميع المجالات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نتيجة تجاهل الحكومات المتعاقبة للتنمية فى محافظات الصعيد.

وأضاف رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة نائب رئيس غرفة مواد البناء أن تدشين مشروعات صناعية فى محافظات الصعيد يخلق مجتمعا متكاملا ويوفر آلاف فرص العمل للشباب نظرًا لكون الصناعة هى المحرك الرئيسى لإحداث تنمية مجتمعية شاملة.

كما أكد أنه لأول مرة فى مصر يكون هناك اتجاه حقيقى لتنمية محافظات الصعيد المهمشة لسنوات عديدة، مشيرا إلى أن الصعيد يستحوذ على 37% من المشروعات الصناعية الجديدة وهناك مناطق صناعية تم تدشينها بالفعل، فضلًا عن تسليم عدد كبير من المصانع المجهزة للشباب فى إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت جهة واحدة وهى المسئولة عن توزيع الأراضي ووضع خطط التنفيذ وإنشاء المرافق والبنية الأساسية للمناطق الصناعية، وهو ما يحد من ازدواجية القرارات وتداخل الجهات والتى كانت من أكبر معوقات التنمية فى مصر خلال السنوات الماضية.

وقال إن مؤسسات التصنيف الدولة أصبحت تنظر إلى الاقتصاد المصرى نظرة تفاؤل وهناك العديد من التقارير الإيجابية عن الاقتصاد المصرى ومنها مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني والتى رفعت التقدير المستقبلي للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لدعم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما يعزز من جذب رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر.

وشدد الدسوقى على أهمية مواصلة الحكومة اهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طفرة فى معدلات الإنتاج فى وقت قصير، حيث إنها تمثل من 80 إلى 85% من إجمالى حجم الناتج المحلى الإجمالى فى الدول الصناعية الكبرى بالإضافة لكونها رمانة الميزان للاستقرار الاقتصادى فى أى دولة ومن الصناعات المغذية للصناعات الكبرى وتستوعب فرص عمل كبيرة.

وشدد رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة على ضرورة إنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوزيعها جغرافيا على مستوى المحافظات وعمل مراكز تدريب بها ومعامل لفحص واختبار المنتجات وتقديم مساعدات للشباب فى الحصول على الشهادات الجودة الدولية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو.

كما شدد على ضرورة تبنى القطاع الخاص والدولة مبادرة لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير دراسات جدوى وأفكار لمشروعات مختلفة والبناء على مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

وأضاف أن تطبيق مفهوم الشمول المالى لأول مرة فى مصر سيكون له أثر إيجابى على تشجيع رواد الأعمال والشباب والمواطنين على البدء فى مشروعات من خلال توفير الخدمات مالية للجميع والتى لم تكن متاحة لعامة المواطنين قبل ذلك، مشيرا إلى أن الشمول المالى سيلعب دور الضمان لتمويل المشروعات، مشددًا على أهمية نشر فكر الشمول المالى فى مختلف المناطق الصناعية، خاصة أنها تساهم فى تسويق منتجات الشباب وتلعب دور الضامن لسداد القروض وتوفير خدمات بنكية للمجتمع مع ضمان وصلها للطبقات الفقيرة حتى يكون المجتمع كله منتجا.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق مفهوم التنمية الشاملة إلا من خلال تحقيق معدل نمو مرتفع وحجم انتاج جيد وتغطية الفجوة فى عجز الموازنة بين حجم الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبنك الدولى فإن مصر حققت معدل نمو 4.8% وهو معدل جيد، خاصة أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت صعبة وبدأت تختفى تداعياتها بشكل كبير مع بداية 2018، الأمر الذى يشير إلى إمكانية تحقيق قفزة كبيرة فى معدلات النمو، خاصة أن القطاع الخاص المصرى لمس تحركا إيجابيا لجميع مؤسسات الدولة والتى تعمل وفق خطط ممنهجة وواضحة، وهو ما كنا نفتقده فى السنوات الماضية.

وشدد الدسوقى على أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى والتى يتمثل حاليًا 40% من الاقتصاد المصرى وفق إحصائيات وزارة التخطيط وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة من خلال استيعاب طاقات الشباب وإعطائهم تسهيلات تمويلية وسرعة إنهاء التراخيص والتركيز على تقديم خدمات الشباك الواحد وتوفير دراسات جدوى والتمويل المناسب لمشروعات الشباب.

وقال إن الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب وتأهيل العمالة فى مختلف المدن الصناعية يساهم بشكل كبير فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى من خلال توفير العمالة المدربة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير منتجاتهم والحصول على شهادات الجودة العالمية وتوفير آليات محفزة لسداد الضرائب وإصدار التراخيص وغيرها من الخدمات التى تؤهلهم لتصدير منتجاتهم وتحفزهم على النمو.

وشدد على ضرورة إنشاء مراكز لتدريب العمالة بالإضافة إلى مراكز ومعامل لاختبارات فحص الجودة فى كل المناطق الصناعية للحصول على منتجات عالية الجودة وقابلة للتصدير ومطابقة للمواصفات العالمية، خاصة أنه لأول مرة تعمل وزارة الصناعة والتجارة وفق خريطة صناعية توفر قاعدة بيانات بعدد المصانع والعاملين بها ونسبة مساهمتها فى الصادرات وتغطية الأسواق المحلية حتى 2030.