أعلن نائب وزير المال للسياسات الضريبية عمرو المنير، أنّه سيتم اتخاذ ما يلزم لزيادة الضرائب العقارية والعامة، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي وصول حصيلة ضريبة التصرفات العقارية لأقل من 400 مليون جنيه، والمهن الحرة نحو 600 مليون جنيه.

 وتابع أن هدف الوزارة يتمثل في دفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وأن يُعفى من الدفع من يستحق الإعفاء بلا جور ولا تفريط، مشيرًا إلى أن دور وزارة المال وضع السياسات وتعيين القيادات بمعايير الكفاءة والقدرة والخبرة بدون أي مجاملة والتأكد من قيامها بدورها ولا نتدخل في سير العمل داخل المصلحة.

 وأشار إلى أن" طموحنا ليس فقط أن تكون مصلحة الضرائب الأفضل في مصر، ولكن أيضًا على المستوى العربي، مضيفًا أنه من غير اللائق ألا نقود التطور الضريبي في المنطقة، وبلدنا لديه أعرق مؤسسة ضريبية في العالم العربي وأقدم منظومة تشريعية في هذا المجال".