قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإدارى، إن القيادة السياسية تولى ملف الإصلاح الإدارى اهتماما كبيرا وتضعه ضمن الأولويات.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص فى تحقيق الإصلاح الإداري.

وتابعت نائب وزير التخطيط: "ملف الإصلاح الإدارى ليس مسئوليتنا فقط فى الوزارة، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإدارى، منها أعمال وتنفيذ الدستور فى هذا الصدد، وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستراتيجية مكافحة الفساد، ونعمل مع الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وأضافت أن رؤية الإصلاح الإدارى منبثقة من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى وجود جهاز إدارى كفء يعظم موارد الدولة، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم النزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة، وتقديم خدمة مميزة وسهلة وبسيطة، وأن يكون لدينا موظف يحسن إدارة موارد الدولة.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة تخصص 300 مليار جنيه سنويا لمرتبات الموظفين، وأنه حتى الآن لا يوجد رقم دقيق لعدد موظفى الدولة، لحين انتهاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من حصر عدد العاملين بالدولة.

وتحدثت الدكتورة غادة لبيب، عن مأسسة عملية الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقالت: "كل ثلاثة شهور نجتمع مع رئيس الوزراء لعرض ما يتم من إجراءات وأى تصورات أو مقترحات لتنفيذ رؤية الإصلاح الإدارى، وهناك لجنة مشكلة تتعلق بالإصلاح المالى والتشريعى، ونقوم بمتابعة كل المشاكل التى تقابل عملية الإصلاح الإدارى، نجتمع كل أسبوعين لبحث أى مشكلات وننتهى لتوصيات".

وتناولت نائب وزير التخطيط فى كلمتها، الحديث عن خطة التطوير المؤسسى، وأوضحت أنه كان هناك اقتراح من الوزارة بالاستعانة بشركة عالمية فى عملية التطوير المؤسسى، وهناك شركة عالمية مقترح الاستعانة بها.

ولفتت إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عن استحداث وحدات وإدارات تنظيمية للمساعدة فى الانتقال للعاصمة الإدارية، وتتمثل هذه الوحدات فى (الموارد البشرية، الإدارة الإستراتيجية، المراجعة الداخلية، الدعم التشريعى، نظم المعلومات والتحول الرقمي).

وشرحت لبيب، أهداف مشروع رفع الكفاءة من خلال وحدات الموارد البشرية، وتقييم الأداء، وقالت إنه يتم تدريب وتأهيل العاملين، وإنه لا يوجد تعيينات حاليا فى الجهاز الإدارى للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية، موضحة أن كل وزارة أصدرت إعلان عن ذلك الأمر، كما تحدثت عن إنشاء قاعدة البيانات العاملين بالدولة، وأشارت إلى أنه يتم تدريب العاملين على أهمية معرفة قانون الخدمة المدينة وما يتضمنه من تقييم الأداء، والتدريب على معرفة معنى التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وتطرقت لشرح دور وحدة المراجعة الداخلية، قائلة: "عايزين نغير ثقافة العاملين، ويتم تفعيل تقييم الأداء"، وأشارت إلى أنهم ينسقوا مع وزارة العدل للاستعانة بمركز الدراسات القضائية، وقياس الأثر التشريعى، كما شرحت أهداف استراتيجية نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وبالنسبة لتنمية وبناء القدرات، قالت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، أن تم وضع الاستراتجية الوطنية لتنمية وبناء القدرات، وتهدف إلى خلق كوادر وقيادات، وحاليا يتم تدريب 6 آلاف موظف، كما يتم تدريب 3 من كل وزارة من المسئولين عن الاتصال السياسى، بعدد 175 موظفا، كما تحدثت عن برنامج الوكيل البرلماني.

قد يهمك أيضا:

التخطيط تشارك في مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030