كشف عبد المنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى باستثناء السلع الاستراتيجية والداخلى فى التصنيع، سيكون له تأثير إيجابى بسيط على حماية الصناعة المحلية، لأن الفارق فى السعر بسيط جدا.

وأضاف القاضى فى تصريحات صحفية، أن القرار لا يجب أن يؤدى إلى زيادة الأسعار فى السوق بالنسبة للسلع المستوردة سوى بنسبة محدودة تتراوح بين 1 – 2% فقط، لكن هناك مخاوف من استغلال التجار للقرار بزيادة الأسعار بصورة كبيرة على المستهلكين.

ويُذكر أن وزير المالية أعلن تغيير سياسة الدولار الجمركى اعتبارا من مطلع ديسمبر الجارى، حيث ستخضع السلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، فى حين يتم تثبيت الدولار الجمركى بسعر 16 جنيها النسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى عمليات التصنيع.