رد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، على ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تؤكد أن قيمة الزيادات المقررة للمعاشات التأمينية ضعيفة، ولا تتناسب مع الزيادات المبالغ فيها في ‏أسعار كل السلع والخدمات، الأمر الذي يعكس عدم جدواها. وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن الزيادة التي تم منحها لأصحاب المعاشات، بداية من يوليو / تموز الجاري، ارتفعت من 10% خلال الأعوام المالية الماضية إلى نسبة تتراوح بين 15% و30%)خلال العام المالي 2017-2018, وفقًا لشرائح المعاشات المختلفة, حيث ارتفعت إلى 15% لأصحاب المعاشات التي تزيد عن 1000 جنيه، وارتفعت إلى 20% لأصحاب المعاشات البالغة 750 جنيهًا, كما ارتفعت إلى 25% لأصحاب المعاشات البالغة 600 جنيه, وارتفعت إلى30% لأصحاب المعاشات البالغة 500 جنيه، وهذه تعد زيادة جيدة وملموسة تتلاءم مع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وتخفف في الوقت ذاته من الأعباء الملقاة على عاتق أصحاب المعاشات والمستحقين، لمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل والسلع والخدمات.

 وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة للفئات الأولى بالرعاية، وذوي الدخول المحدودة، وتسعى جاهدة وبشكل مستمر إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بالحماية الاجتماعية، بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.