عقدت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، برئاسة حسن محمدي، رئيس الشعبة، اجتماعا لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأصحاب المخابز، الخاصة بوجود 4 آلاف و500 مخبز تقوم بدفع رسوم التأمينات مرتين وعدم إدراج الرخص الخاصة بها ضمن المخابز البلدية، رغم صدور قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية لعام 2014 بتحويل المخابز الطباقى إلى بلدية، ومع ذلك لم يتم تعديل الرخص حتى الآن .وطالبت الشعبة في بيان اليوم السبت، بضرورة تحويل رخص المخابز الطباقي لمخابز بلدية نظرا لأن هيئة التأمينات تقوم بتحصيل مبلغ 6 جنيهات عن كل جوال دقيق يوميا، بدعوة أن رخص هذه المخابز مازالت تندرج تحت المخابز الطباقى، على الرغم من صدور قرار لها من وزير التموين عام 2014 بتحويلها إلى مخابز بلدية، كما أن هذه المخابز تنتج الخبز البلدي فئة 5 قروش وأن أصحابها تضرروا على مدار السنوات الماضية بدفع رسوم التأمينات مرتين إحداهما لهيئة السلع التموينية وأيضا لهيئة التأمينات.

وقال حسن محمدي خلال الاجتماع، إن بعض هذه المخابز تعثرت في السداد لهيئة التأمينات وتعرض البعض منهم للحبس على الرغم من أنها تقوم بسداد التأمينات لهيئة السلع التموينية ضمن تكلفة الدقيق، مما يتطلب ضرورة تحويل الرخص الخاصة بها إلى رخص بلدية، خاصة وأنها تقوم بإنتاج الخبز البلدي المدعم فئة 5 قروش للرغيف.وطالب بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة، والممثلة في فارق سعر السولار عن السنوات الماضية، وكذلك حافز الـ5 جنيهات خلال فترة تطبيق منظومة الخبز الذي يعد حافز جودة ويصرف للمخابز التي لا تنتهج أي مخالفات ، خاصة وأن جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات أصدر كتابا دوريا بشأن إرجاء الحجز ضد أصحاب المخابز البلدية لحين التحقق من قيام مكاتب التأمينات بتطبيق أحكام الكتاب الدوري المشار إليه، وذلك عقب اجتماع الشعبة والمطالبة بعدم الحجز على أصحاب المخابز، كما أشار الكتاب الدوري إلى عدم تعليق أداء الخدمات التأمينية لأصحاب المخابز البلدية على سداد المديونية لحين تحقيقها .

وأشاد رئيس شعبة المخابز بقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تأجيل سداد المستحقات على أصحاب المخابز طوال شهر رمضان، مؤكدا أنه رغم صدور هذا القرار أن مديرية التموين بمحافظة قنا تطالب أصحاب المخابز بسداد المستحقات عليهم دون الالتزام بالقرار .وأضاف أن هناك العديد من المشكلات تواجه أصحاب المخابز، خاصة في محافظة الشرقية نتيجة السماح لمخابز القطاع العام التابعة للمحافظة بخروج ماكينة صرف الخبز من المخبز وإتاحة الصرف في أماكن بعيدة عن المخابز، في الوقت الذي يحظر على أصحاب المخابز الأخرى بخروج ماكينة الصرف من المخبز ولا يتعرضون لمحاضر وغرامات ،مطالبا بأن يتم التعميم على جميع المخابز بدون استثناء لعدم تعرضهم لخسائر، حيث تقوم المخابز التابعة للمحافظة ببيع الخبز في أماكن قريبة من المخابز الأخرى ، مما يسبب لهم خسائر مؤكدا أن الشعبة لا تريد سوى المساواة فقط في ذلك لعدم تضرر البعض .

كما ناقش الاجتماع خطة الوزارة في تحويل المخابز البلدية التي تعمل بالوقود والسولار الى غاز طبيعي مشيدين بقرار وزارة التموين وفى الوقت ذاته طالبت الشعبة بعدم تحمل المخابز فوائد كبيرة وأن يتم ضمهم ضمن مبادرات القروض ذات الفوائد التي لا تزيد عن 5% باعتبار المخابز من ضمن المشروعات التي تتبناها الحكومة نظرا لما تقوم به من أعمال وطنية لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تنظم ندوة حول إعداد إقرار ضريبة الدخل إلكترونياً

"مواد البناء" تتوقع تراجع الأسعار مع خفض الحكومة أسعار الغاز للمصانع