سجَّلت الصين انخفاضًا بنسبة 2% في صادراتها لتصل إلى 13.84 تريليون يوان على أساس سنوي في 2016، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.6% بالمقارنة مع عام 2015 بقيمة 10.49 تريليون يوان.

وأظهرت بيانات، أصدرتها المصلحة العامة الصينية للجمارك، الجمعة، تراجع فائض التجارة الخارجية للصين إلى 3.35 تريليون يوان "حوالي 486 مليار دولار" في 2016، بانخفاض 9.1% عن عام 2015، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت البيانات انخفاض إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 0.9% على أساس سنوي إلى 24.33 تريليون يوان في عام 2016.

وصرَّح المتحدث باسم المصلحة هوانج سونج بينج بأن الصين واجهت في العام الماضي حالة معقدة وقاتمة للتجارة الخارجية مع تزايد حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار، لكن بفضل جهود الحكومة استقرت التجارة الخارجية وبدأ انتعاشها في النصف الثاني من 2016.

وأضاف هوانج أنَّه في الربع الرابع من 2016، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 0.3% عن العام 2015، بينما ارتفعت الواردات 8.7%، مقارنةً مع انخفاض 0.3% للصادرات وارتفاع 2.3% للواردات في الربع الثالث.

جدير بالذكر أنَّ الصين كانت سجَّلت في عام 2015 انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات والواردات بلغت نسبته 7% على أساس سنوي إلى 24.59 تريليون يوان.

كان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية سون جيه وين أعرب عن توقعه بأن يظل الوضع بالنسبة إلى التجارة الخارجية معقدًا وقاتمًا في 2017؛ بسبب تصاعد السياسات الحمائية وضعف الطلب الخارجي، مشيرًا إلى أنَّ الصين بحاجة للتخلص من هاجس النمو السريع وزيادة تركيزها على التكيف الهيكلي مع المضي قدمًا في الإصلاح فى جانب العرض.

من جانب آخر، أكَّد المتحدث -في تصريحات نشرت في وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، اتباع الصين قواعد منظمة التجارة العالمية والوفاء بالتزاماتها بكل دقة وجدية منذ انضمامها إليها منذ 15 عامًا حتى الآن، وذلك في ردٍ له على المخاوف التي كان أثارها التقرير السنوي للممثل التجاري للولايات المتحدة عن مدى التزام الصين بقوانين منظمة التجارة العالمية، الذي تمَّ تقديمه للكونجرس الأميركي يوم الاثنين الماضي والذي تمَّ فيه اتهام الصين بأنها لم تفِ ببعض الالتزامات تجاه المنظمة.

وأضاف: "من الطبيعي مع تطور العلاقات الاقتصادية الصينية -الأميركية أن يكون هناك بعض الخلافات، ولهذا فإنَّه ينبغي على الجانبين السعي إلى حل النزاعات وتحقيق نتائج مفيدة لكليهما من خلال الحوار المتكافئ والتعاون وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية".