مع اقتراب شهر رمضان، وارتفاع الأسعار بشكل مستمر وفى ظل تصريحات وزير التموين الدكتور على مصيلحى بأنه لا نية للتعامل بالتسعيرة الجبرية، وأن الأسعار تحكمها المنافسة وآليات العرض والطلب، بات المواطن ضحية الاتفاقيات التى تعقدها الوزارة مع التجار والمصنعين فى غياب تسعيرة جبرية تنظم عمل السوق بحسب الخبراء.

فهناك فريق يؤيد التسعيرة الجبرية وفريق معارض يري أن الحل لا يكمن فى تطبيقها ولكن الدولة عليها اتخاذ إجراءات حازمة وجريئة، من جانبه قال الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق إن تأكيد وزير التموين بعدم عودة العمل بالتسعيرة الجبرية مرة أخرى، أمر فى صالح السوق المصري فالتسعيرة الجبرية ليست حلا كما يعتقد البعض لضبط الأسعار بالأسواق لاسيما قبل حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أن الطلب على السلع بات أكثر من العرض.

وأوضح "لطفى"، فى تصريحاته أن الدولة يجب عليها زيادة الإنتاج واستيراد السلع اللازمة فى الفترات الحالية لإحداث التوازن ولضبط الأسعار طيلة العام وليس فقط بحلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التأرجح فى أسعار الدولار تسببت فى ارتفاع الأسعار بالشكل المتواصل.

وتابع: "زيادة الإنتاج وعودة السياحة لطبيعتها الأساس فى خلق توازن داخل السوق المصري"، مشددا على تفعيل دور الجهات الرقابية داخل الأسواق لمتابعة الأسعار.

وفي عام 1986 أصدر الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء وقتها قرارًا بحظر استيراد الياميش فى رمضان وكان قرارا فريدا من نوعه ولأول مرة فى تاريخ مصر ليأتي اليوم الذي يطالب فيه الدكتور على لطفى، الحكومة باتخاذ قرارات جريئة خلال الفترة الراهنة قبل حلول شهر رمضان، نتيجة ارتفاع الأسعار بالأسواق، أولها حظر استيراد ياميش رمضان.

وأضاف "لطفى" أن حظر مثل هذه السلع لن يؤثر على المواطن قائلا "المواطن مش هيموت من غير الياميش".

وفى سياق آخر هناك من ينادي بضرورة تطبيق التسعيرة الجبرية للقضاء على ممارسة الاقتصاد الحر الذي يتم وفقا لأهواء التجار،

أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن الأسواق فى الفترات الحالية بحاجة لتطبيق التسعيرة الجبرية وتفعيل دور الهيئات الرقابية لضبط أسعار السلع من جشع التجار قبيل حلول شهر رمضان، لافتة إلى أن التجار يمارسون الاقتصاد الحر ويحددون الأسعار وفقا لأهوائهم.

وأضافت "الديب"، فى تصريحاتها أن الدولة يجب عليها تطبيق التسعيرة الجبرية فى الوقت الذى لا تقدم فيه دعما على السلع كما كان يحدث من قبل، مطالبة الحكومة بتوفير السلع الأساسية كالزيت والسكر واللحوم وتخفض أسعارها قبل شهر رمضان، وأن تلزم الجهات المعنية والتجار بوضع أسعار استرشادية.