أكّد وزير المال في الحكومة المصرية، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة شكلّت لجنة من أجل بحث ملف الأجور والمرتبات، والذي من المنتظر بأن يتم رفعها خلال الميزانية العامة الجديدة للدولة، والتي ستبدأ في مطلع يوليو/تموز المقبل، بخاصة بعدما وصلت تكليفات وتعليمات رئاسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة رفع أجور ومرتبات موظفي الدولة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وأوضح الوزير في تصريحاته، أن مسألة رفع أجور ومرتبات موظفي الدولة تشغل بال الحكومة كما تشغل بال المواطن، على حد وصفه، مشددًا على كون الحكومة الحالية اتّخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية والتي تصب في صالح المواطن في المقام الأول.

وقال وزير المال الدكتور محمد معيط في حديثه، إن مصر في الوقت الحالي لديها العديد من المشاكل، ورفع أجور موظفي الدولة لن يحل مشاكل المجتمع كما يعتقد البعض، بخاصة لكون موظفي الدولة يقدرون بنحو 5 مليون مواطن فقط، ولكن على الرغم من ذلك، فإن الحكومة المصرية تسعى من أجل رفع مرتبات وأجور موظفي الدولة والقطاع العام في الشهور المقبلة مع بداية الموازنة العامة الجديدة للدولة.

يذكر أن مصادر عدة داخل الحكومة المصرية قد أشارت إلى كون رفع وزيادة الأجور والمرتبات يعد واحد من الأمور التي تحظى بأولوية كبيرة لدى وزارة المال في الوقت الحالي.