عقد المعهد القومى للإدارة الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات المائدة المستديرة التى ينظمها المعهد لمناقشة النسخة المحدثة لمدونة القيم والسلوك الأخلاقى والوظيفى واستطلاع الآراء حولها وذلك فى إطار جهود وزارة التخطيط لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وتعزيز قيم النزاهة ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطن استجابة لاستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإدارى وبما يتسق أيضًا مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

ومن جانبها كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة أكدت على أن المدونة تهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفى والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته فضلًا عن إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفى وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوبة والتزام موظفى الدولة بها.

وأضافت السعيد، أن غرس مكارم الأخلاق لدى الموظف يعد أحد أهم أهداف المدونة إلى جانب التمكين الحقيقى لأعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس وضعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسات الجيدة للإدارة وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة على أرض الواقع وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة الحكومية.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة، إلى أن قواعد مدونة السلوك الوظيفى تُطبق على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة إلى جانب تطبيقها على رؤساء تلك الوحدات والعاملين بها مشيرة إلى أن المدونة تعد هى الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفى الصادرة عن الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.

فيما أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، على النظر لكافة الآراء المعروضة خلال الحلقات السابقة بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن المعهد حرص على تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية بطرح المدونة على كافة فئات المجتمع والمعنية بتنفيذها مشيرة إلى أن الحلقة الثالثة والحالية استهدفت مشاركة الجهات الرقابية والمجتمع المدنى فى حين استهدفت الحلقات السابقة مشاركة عدد من الأكاديميين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى جانب مشاركة القطاع الخاص لاستطلاع آرائهم حول التحديثات المستهدفة على مدونة السلوك الوظيفي

وأوضحت شريف، أن مدونة السلوك الوظيفى الأولى تم إصدارها عام 2014 مشيرة إلى أنه كان حتميًا العمل على تحديث تلك المدونة بما يتسق مع التغييرات والمستحدثات الحالية متمثلة فى إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات مشيرة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإدارى وبما يتوافق مع المستحدثات التى ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذى يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد.

وتناولت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، المستجد من الخطط والبرامج التى جاءت تحديثات المدونة لتتوافق معها متضمنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى صدرت فى الفترة من 2014 و2018 والمستحدثة منها والتى يتم إطلاقها فى الفترة من 2018 إلى 2022، مضيفة أن التحديث الحالى للمدونة يأتى أيضًا ليراعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017 فضلًا المعهد حرص على تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية بطرح المدونة على كافة فئات المجتمع عن إصدار قانون الخدمة المدنية.

وقالت شريف، إن المدونة تم إطلاقها فى 2014 وتتابع تحديثها حاليًا بعد أربع سنوات من الإطلاق، مشيرة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية باعتبارهم شركاء فى توثيق مدونة السلوك الوظيف، مشيرة إلى أن المعهد قام بعقد العديد من ورش العمل والحملات التوعوية حول المدونة على مستوى المحافظات متضمنة محافظات الأقصر وبنى سويف والفيوم.

 وأضافت شريفة، أن قرار وزيرة التخطيط باستحداث وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق ووحدات الموارد البشرية ضمن خطة الإصلاح الإدارى جاء داعمًا لعمل مركز الحوكمة، مشيرة على أن تلك الوحدات ستسهم بدورها فى تفعيل مدونة السلوك الوظيفى