كشف تقرير لوكالة "ستاندرد أند بورز" عن ارتفاع الأقساط المكتتبة في شركات التأمين السعودية العام الماضي إلى 36 مليار ريالًا بنسبة زيادة 0.5% عن العام السابق له، كما أشار التقرير إلى ارتفاع الأرباح إلى ملياري ريال العام الماضي، بأكثر من 100% عن العام الذي سبقه.
 
وحققت العام الماضي 27 شركة تأمين معدلات جيدة من الأرباح، فيما يعمل في القطاع 10 آلاف موظف، نصفهم من السعوديين، فيما أرجع التقرير تحسن الوضع في السوق إلى الإجراءات الجديدة التي يجري العمل بها في قطاعي التأمين على السيارات وسوق العمالة، حسبما أوردت صحيفة المدينة.
 
وأكد التقرير على جاهزية شركات القطاع للدخول في حالات اندماج أو استحواذ لتعزيز مواقعها المالية بعد النتائج الجيدة التي حققتها العام الماضي، لافتًا إلى تأثر السوق بصورة ملموسة في 2014 وذلك نتيجة التراجع في أسعار النفط، حيث عانى في فترة سابقة من المنافسة الشديدة التي هبطت بأسعار الوثائق مما أثر على مستوى الخدمة.
 
وحددت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" في تقرير نُشر على موقعها أغسطس/آب الماضي لها 5 حلول لتعافي قطاع التأمين وهي: إلزام الشركات بإيداع نحو 10% من رأسمالها لدى المؤسسة كوديعة نظامية للوفاء بالالتزامات غير المتوقعة، وبناء احتياطي مالي بنسبة 10% من أرباحها السنوية، ومنع شركات التأمين من منح إعادة التأمين لشركات غير سعودية حاصلة على تصنيف أقل من "BBB"، بحسب تقرير الاستقرار المالي 2016.
 
ويساهم قطاع التأمين الذي يضم نحو 35 شركة، بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقارنة بالقطاع المصرفي، فيما سجل متوسط عمق التأمين نحو 1.8% في الفترة ما بين 2011-2015، بينما ارتفعت النسبة إلى 2.1% خلال العام الحالي.