اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بمسؤولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-SCORE)، أمس الأحد، لمتابعة ما تبقى من خطوات تنفيذية لبدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة عقب انتهاء الشركة من تصميم النظام الإلكتروني للسجل، وإجراء اختبارات للنظام ليكون جاهزاً للعمل في الموعد المحدد.

واستعرض محمد كفافي رئيس شركة (I-SCORE) أثناء الاجتماع، جهود شركته في مجال تدريب الكوادر البشرية بالبنوك وغيرها من جهات التمويل على كيفية الإشهار بسجل الضمانات المنقولة، والذي يُعد أول سجل إلكتروني في مصر يتم من خلاله قيام البنوك وجهات التمويل وغيرهم من أصحاب الحقوق على المنقولات بشهر حقوقهم على المنقولات بشكل إلكتروني بما يمنحهم حق الامتياز والأولوية في استيداع حقوقهم على هذه المنقولات.

وشدد الدكتور محمد عمران على أهمية تكثيف حملات التوعية بسجل الضمانات المنقولة خلال الفترة المقبلة، وتسليط الضوء على مزايا الإشهار به، وتدريب مختلف الجهات والأشخاص المانحة للتمويل بضمان منقولات أو التي لها حقوق مضمونة بمنقولات كالجهات الإدارية، على استخدام السجل بما يعمل على حفظ حقوق وأولوية هذه الجهات على المنقولات الضامنة.

أضاف د. عمران أنه سبق للهيئة وأن أعلنت عن مناقصة محدودة غير مسبوقة، لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال في شهر أبريل/نيسان 2017 وانتهت منها في منتصف أغسطس/آب الماضي، حيث تقدمت شركتين بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلوا على كراسة الشروط.

وتضمنت المناقصة تصميم وإنشاء سجل إلكتروني لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والموقع الإلكتروني الخاص به، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، والصادر بهدف زيادة حجم التمويل والائتمان في الاقتصاد القومي من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها من المنقولات التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل وحفظ حقوق جهات التمويل من تاريخ الإشهار بالسجل، وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر التمويل لتلك الجهات، وبالتالي يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم، بما يشجع جهات التمويل على توفير التمويل اللازم خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قد تواجه صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد منها لعدم توافر الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية مهمة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التي يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، بالإضافة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي Doing Business Report.