أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٨٧,٢ مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، علي ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و٥,٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو ١٣,٣مليار جنيه، للمشاركة في إرساء دعائم التنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الإبقاء علي معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، علي نحو ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق علي المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوي المعيشة.

أكد أن الاستمرار في مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولي إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلي مساندة المشروعات القومية التي تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلي أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطني المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

أشار الوزير إلي أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلي ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قد يهمك أيضا : 

مصر تعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتكشف مدة سداد احتياجات البلاد

 وزير المالية المصري يؤكد وجود توقعات بتخفيض عجز الموازنة بـ 7.7%