أكد محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية في غرفة تجارة القاهرة، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بالبنوك 1% سوف يسهم في خفض معدلات التضخم، بفضل مزيد من الاستثمارات التي سوف تعمل على خفض تكلفة المنتجات، متوقعًا أنه في حال استمرار اتخاذ قرارات بخفض الفائدة بشكل تدريجي خلال العام الجاري، سوف يؤدى ذلك الأمر إلى انخفاض أسعار السلع والمنتجات بنسبة لا تقل عن 10% بنهاية العام الجاري .

وأضاف إسماعيل ، أن معدلات الفائدة في البنوك المصرية من أعلى المعدلات على مستوى العالم، مقارنة بالدول المتقدمة التي تقل فيها معدلات الفائدة، وذلك لارتفاع نسب الاستثمارات، ولذلك يجب النظر مرة أخرى في سياساتنا النقدية فيما يختص بهذا الشأن، والعمل على تشجيع المستثمرين في الفترة الحالية التي يحتاج فيها الاقتصاد المصرى لمزيد من الاستقرار،  وخصوصًا بعد اتخاذ القرارات الاقتصادية الجريئة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.