طالب الرئيس السابق لغرفة دباغة الجلود، في اتحاد الصناعات المصري، حمدي حرب، بضروة عدم استثناء المناطق الحرة و"الدروباك" والمناطق الصناعية العامة والخاصة من عمليات فحص الصادرات، من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفق القرار الأخير الصادر عن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج تلك المناطق من الجلد الأبيض والكراست تبلغ نسبته 50 % من حجم الإنتاج الكلي للجلود .

 وأشار إلى ان الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزير التجارة والصناعة تطالب فيها بتعميم الإجراءات الخاصة بفحص صادرات الجلود، ورسم الصادر، إلا ان قرار الوزير تضمن استثناءات للمناطق الحرة و"الدروباك"، الأمر الذي يؤثر على المنشآت الصناعية الأخرى العاملة في القطاع، حيث أصدر قابيل قرارًا ينص على عدم السماح بتصدير كل أنواع الجلود إلا بعد فحصها في مواقع الإنتاج من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تضمن القرار أيضًا إلغاء الفحص على مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية المستوردة بغرض التصنيع.

 وقال قابيل إن هذا القرار يستهدف ضبط منظومة تصدير الجلود بكل أنواعها، والتأكد من دقة بيانات الشحنات المصدرة منعًا للتلاعب، حيث نص القرار على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراء الفحص في مواقع الإنتاج، بناءً على طلب من المصدر، على أن يتم إخطار الهيئة قبل موعد الفحص بـ48 ساعة عمل على الأقل، وتقوم اللجنة القائمة على الفحص بوضع قفل لإحكام غلق الحاويات التي يُجرى لها الفحص، على أن يتضمن تقرير الفحص الصادر عن اللجنة القائمة على عملية الفحص نوعية الجلود المصدرة وكمياتها، وعلى ممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في ميناء التصدير التأكد من سلامة إجراءات الغلق قبل السماح بالشحن، ولهم الحق في إجراء الفحص العشوائي للتأكد من صحة النوعيات والكميات المصدرة.

 وأشار إلى أن القرار نص أيضًا على عدم إخضاع مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية المستوردة بغرض التصنيع لإجراءات الفحص، خاصة أن المنتج النهائي يخضع للرقابة والفحص، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يستهدف التسهيل والتيسير على المصانع في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لاستخدامها في العملية الإنتاجية، لتصنيع المنتج النهائي.