تشهد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، حفلة توزيع شهادات التقدير على المشاركين في برنامج "الفجوة" من العاملين في الوزارة، وهو برنامج تدريبي مدته ثلاثة أيام، بدأ الأحد الماضي، ويسعى إلى تقليص الفجوة بين قدرات الإنسان وما يريد أن يحققه فى حياته بصرف النظر عن عمره أو ومهنته أو نوعه أو وظيفته أو لغته أو درجته العلمية، ويسعى البرنامج للتعرف على بعض الفجوات في حياة الأنسان سواء كانت عائلية أو مهنية، مع التعرف على العقليات وطرق التفكير والشخصيات المختلفة سواء شخصيات عائلية أو مهنية.

ومن جانبها قالت "هالة السعيد" إن "برنامج فجوة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري فعال ويحسن إدارة موارد الدولة في إطار قدرته على مواكبة التغيير، وقد رأينا تطبيقه أولًا في وزارة التخطيط كنموذج للإصلاح الإداري الذي تقوده الوزارة". وتابعت "إننا نسعى دومًا إلى رفع الكفاءات المصرية وتنمية المهارات القادرة على العمل الدؤوب والمتواصل والعطاء المتميز للرفع من كفاءة الجهاز الإداري للدولة".
 
يُشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد انتهت من تطبيق برنامج "الفجوة" على العاملين بها، وهو يساهم في تحقيق أهداف الوزارة والجهاز الإداري للدولة.
 
ويركز برنامج "الفجوة" على كيفية تحقيق التناغم مع الآخر، كما يساعد على الأجابة على الأسئلة المهمه فى حياة الأنسان، مثل: "من أنا؟ أين أنا الأن؟ ماذا أريد؟ كيف أصل إلى ما أريد؟ وهل حصلت على ما أريد؟".. مع بحث علاقة هذه الأسئلة بالأسرة وبمكان العمل والبلد.
 
وكشفت،عن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ،والتى تتمثل في الاعتماد بشكل أساسي على المصادر التقليدية في توليد الطاقة الكهربائية في ظل التراجع الحالي والمحتمل لإمدادات هذه المصادر،بالإضافة إلى الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام هذه المصادر في إنتاج الطاقة الكهربائية.
 
وأضافت الوزارة - في تقرير أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/17 - 2020/19) وعامها الأول 2018/17 - ، أنه "كما تتمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة الزيادة السكانية المطردة وتلبية متطلبات مشروعات التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة".
 
وأشار التقرير إلى أن ضعف البنية الأساسية لمحطات الإنتاج وحاجتها للتطوير، وارتفاع تكلفة إنشاء محطات جديدة، والحاجة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة ودقيقة عن الطاقة في مصر ،من بين التحديات التي تواجه تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر
قالت،إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري نظرًا لأنه يعد المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، لافتا إلى أن الطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية في المجتمعات المختلفة.
 
وأضافت الوزيرة،أن الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة جاء ليؤكد على "ضمان حصول الجميع بتكلفة مناسبة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة "، مع التأكيد على زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في إمدادات الطاقة، وزيادة الاستثمار في البنية الأساسية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.
 
وتابعت السعيد:" كما أن الدستور المصري في المادة 32 أكد على التزام الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها".