تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الدوري، الذي يعقد الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ورغم التحديات التي تشهدها الأسواق الخارجية المحيطة بمصر، والمعطيات النظرية والأكاديمية وتطور بعض العوامل، كارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن المعطيات الداخلية قد تؤدي إلى قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعها الذي يعقد، الخميس.

وأكّد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن تطور بعض العوامل، مثل ارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضًا انخفاض صافي أصول النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى محاولة الاحتفاظ بجاذبية سعر الجنيه المصري، والاحتفاظ بتدفق أموال المصريين في الخارج، وجذب المستثمرين الأجانب ومواجهة المنافسة الشرسة من بعض الدول التي قامت برفع أسعار الفائدة في بلادهم، وأيضًا استمرار ارتفاع سعر الدولار الأميركي أمام العملات الأخرى، وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، رغم تثبيت الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.

وأوضح محمد عبد العال، أن كل هذه العوامل، قد تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 نقطة أو 200 نقطة أساس بنسب تتراوح بين 1% و2%، ولكن تحت ضغوط متطلبات التنسيق بين السياسة النقدية، والمالية، حيث تستهدف وزارة المالية، خفض العجز في الموازنة المحلية، خاصة وأن أي رفع في أسعار الفائدة بمقدار 1% يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بمتوسط 35 مليار جنيه، وهو ما يضغط على زيادة عبء المديونية المحلية، والدين العام المحلي، وهو أمر غير مرغوب فيه في الفترة الجارية.

وتوقع الخبير المصرفي، أنه نتيجة لهذه العوامل، فإن توجه تثبيت أسعار الفائدة سيتغلب على توجه رفع أسعار الفائدة، لذلك فأنه من المتوقع أن تنتهي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بترك أسعار الفائدة كما هي عليه لجولة أخرى.

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري، الذي عقد في 27 سبتمبر/أيلول 2018، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة (سعري عائد) على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.