أصدر وزير المال عمرو الجارحي، قرارًا بالقواعد الخاصة بصرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وحظر صرف العلاوة لأربع فئات من الموظفين الذين ينطبق عليهم القرار.

ووفقا لقرار الوزير الذي نشرته الجريدة الرسمية، لن تصرف العلاوة، للعاملين الذين يعملون في الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم في الخارج امتدادا لعملهم الأصلي، والعاملين المعارين للعمل في الخارج، والعاملين الموجودين في الداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين في الخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

وتصرف العلاوة لهؤلاء العاملين عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو/حزيران 2016.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي ستمنح لهم شهريًا، اعتبارًا من أول تموز/يوليو سنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 يونيو/حزيران 2016، أو في تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا، وبحد أقصى 120 جنيهًا.