أكد نائب وزير المال للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أنه لن يترتب على زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% أي زيادة في أسعار السجائر، حيث إن السجائر عليها ضريبة قطعية ضمن الضريبة على سلع الجدول في قانون القيمة المضافة، ولا يمكن زيادة القيمة على أي من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعي.

وأشار المنير، في تصريحات صحافية، إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% مقررة في القانون منذ صدوره بداية سبتمبر/أيلول 2016، حيث بدأ القانون بتطبيق نسبة 13% فقط، وأن جميع أصحاب الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، آخذين في اعتبارهم تلك النسبة الكاملة منذ البداية، وأنها ستطبق بنسبة 14% مع بداية العام المالي الجاري الذي بدأ السبت.

وأكد نائب الوزير أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أي زيادات ضريبية وستستمر ضريبتها كما هي، وتشمل تلك السلع جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل إلى جانب المحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت، وزيت الطعام والزيوت المهدرجة "المسلى" والمقرمشات والحلوى والمخبوزات من الدقيق والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس والصابون وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية والإنتاج الإعلامي والسينمائي والبرامج.

ولفت المنير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من اليوم تأثيرها محدود جدًا على السلع الخاضعة، حيث إن الزيادة عبارة عن واحد في المائة فقط، كما أنها لن يكون لها أي تأثير على السلع المعفاة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي ينص على إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين، ومن أبرزها السلع الغذائية وخدمات نقل المواطنين وخدمات التعليم والصحة والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية والكتب والمجلات والصحف والأدوية وأجهزة المكفوفين وذوي الإعاقة.