تجري بعثة صندوق النقد الدولي مباحثات مهمة في القاهرة ، وتستمر لمدة أسبوعين، للوقوف على أخر التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي زيارة تكتسب أهمية بما تشكل من تقييم لثمار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتعكس المؤشرات الإيجابية التي سيطلع عليها الصندوق شعورًا عامًا بأن مصر تمضي في الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، وأن المواطن المصري هو الهدف الرئيسي الذي تسعى كل البرامج من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية حتى يشعر بالتغيير الحقيقي في مستوى المعيشة وجودة الخدمات التي تقدم له.

وستتم خلال الزيارة مناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذي يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعي التصدير والصناعة لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، والعمل على رفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وتهدف زيارة بعثة الصندوق إلى تمهيد الخطوات للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بنحو ملياري دولار، حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسؤولين المصريين لمدة أسبوعين. 

وتعتبر مساندة صندوق النقد وتمويله برنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى- رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي بشأن قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري الهائلة وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي. 

وقال عمرو الجارحي، وزير المال، إن الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية، حيث سيشرح المسؤولون في الحكومة المصرية، للبعثة التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري وفي مقدمتها ارتفاع معدل النمو الحقيقي إلى نحو 4.8% . 

وكشف خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن انطلاق عمل بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق وقيمتها مليارا دولار، تأتي وسط ظروف جيدة للاقتصاد المصري على مستوى أداء القطاعات الاقتصادية والتي تأثرت إيجابًا بقرارات الإصلاح وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.
 
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن من ضمن المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد خلال العام الماضي تحسن أداء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وبدء انخفاض مؤشر معدلات البطالة حتى ولو بأرقام قليلة، إلى جانب الاتجاه نحو تراجع عجز الميزان التجاري بصورة كبيرة تخطت 33 % خلال أول 9 أشهر من 2017.
 
وأكد أن من ضمن مؤشرات التحسن في الوضع الاقتصادي، هو خفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وتطور معدلات التضخم ورؤية على أساس شهري التي تحتاج مزيدًا من الإجراءات خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة عليه حتى يشعر المواطن بالتحسن