أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بندب الدكتور رأفت عبدالعزيز شميس، رئيس شئون المشروعات والإستشارات الهندسية بالوحدة ذات الطابع الخاص (معهد التدريب والدراسات الحضرية) بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، للعمل رئيساً لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

وكان الدكتور رأفت شميس، أستاذ العمارة، ومدير معهد التدريب والدراسات الحضرية، بمركز بحوث الإسكان والبناء، قد كشف عن أنه حتى الآن لا يوجد حصر بعدد المبانى الآيلة للسقوط.

وأضاف شميس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العقارات فى مصر نوعين، الأول مخالف والثانى حاصل على رخصة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن فى الأساسات، خاصة أن كافة العقارات المخالفة تقام بدون عمل أساسات جيدة أو إجراء جسات للتربة للتعرف على مدى تحمل الأرض للعقار وعدد الأدوار التى يجب أن تقام عليه.

وشدد ومدير معهد التدريب والدراسات الحضرية، بمركز بحوث الإسكان والبناء، على ضرورة إجراء حصر شامل بكافة هذه العقارات وتشكيل لجان لفحص كل عقار على حدة، وذلك على حساب المخالف، وتطبيق المواد 61 و 103 من قانون البناء الموحد.

وأشار شميس، إلى أنه عقب الانتهاء من حصر هذه العقارات يتم التعامل مع كل عقار على حدة حَسَب حالته، فالعقارات شديدة الخطورة يتم إزالتها على الفور، أما العقارات التى تحتاج لتدعيم يتم عمل ذلك على نفقة المخالف، وهناك نوعية أخرى من العقارات تتطلب إطابق أو اثنين.

قد يهمك أيضا : 

 أسرار "ستونهنج" تبيّن أنّ أعمال البناء على النصب القديم جمعت الناس معًا