أكد نائب وزير المال لشؤون الخزانة الدكتور محمد معيط، على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة  البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها، وأوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة، لذلك وضرورة ارسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتي يتسني إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.

وأشار إلى استعداد وزارة المال لتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبة وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، كما أكد أهمية التزام كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد.

وأكد نائب وزير المال لشؤون الخزانة على ضرورة التزام أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات، خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لاستحالة الصرف علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في وزارة المال اعتبارًا من أول ديسمبر/كانون أول 2017.