قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية والشعبة العامة لمواد البناء، إن أسعار حديد التسليح لم تنحفض كما كان من المتوقع بعد أخذ الدولة للتدابير التي تساعد على خفضها، وذلك بسبب أن الشركات المتكاملة الكبيرة لم تخفض الأسعار لتعظيم الأرباح فقط، وهي تستحوذ على 80% من الحديد، الأمر الذي دفع الشركات الصغيرة لرفع أسعارها بعد خفضها.

كانت وزارة التجارة والصناعة، اتخذت قرارا في وقت سابق بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات البليت والحديد من الخارج، والذي كان من المتوقع يسهم في خفض أسعار حديد التسليح.وأوضح الزيني في تصريح خاص لـ«بوابة الأهرام»، أن من العوامل التي ساعدت تلك الشركات على عدم خفض أسعار حديد التسليح أنه لا يوجد استيراد لحديد التسليح بسبب فرض رسوم إغراق تبلغ 25% في الطن، وهي نسبة مرتفعة جدا، وبالتالي لا توجد منافسة في السوق.

كما يوجد ضعف في إنتاج حديد التسليح إلى حد أن هناك مقاسات غير متوافرة وبها عجز في السوق المحلي وأيضا في خام البليت سواء محليًا أو مستوردًا، بالإضافة إلى عدم تحديد أسعار حديد التسليح من الجهات المختصة وغياب الرقابة عن السوق المحلية.وبسؤال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية والشعبة العامة لمواد البناء، عن السبيل للخروج من الأزمة أجاب أن رسم الإغراق الذي يبلغ 25% على الحديد المستورد يجب إلغائه أو خفضه إلى نسبة 10% لخلق المنافسة في سوق الحديد المحلي، وبالتالي خفض الأسعار.ولفت إلى أن سعر حديد التسليح يبلغ سعره العالمي 750 دولارًا، بينما يسجل محليا 950 دولارًا، وهذا فرق سعري كبير.

قد يهمك أيضأ :

الزيني يستبعد زيادة أسعار الوحدات السكنية بعد ارتفاع أسعار الحديد

الزيني يقترح إنشاء "مدينة صناعية" لجذب استثمارات جديدة