تقدمت شعبة المحاجر في اتحاد الصناعات بمذكرة لمجلسي الوزراء والنواب ، لإلغاء الرسم الصادر على بعض الخامات التعدينية كاملًا ، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب في أضرار كبيرة على القطاع.

وأقرت وزارة التجارة والصناعة ، الأحد ، تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بفرض رسم صادر على الخامات التعدينية ، قائلًا "كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال".

وأكدت المذكرة التي تقدمت بها الشعبة أن القرار الوزاري الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لعام 2014 الصادرة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لعام 2015 ، والتي احتج عليها العاملين في قطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها.

وأوضحت المذكرة أن القرار خالف اللائحة ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك ، وصدر دون دراسة ودون أي حسابات منطقية وواقعية متجاهلًا الأثر السلبي على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والإضرار بمصالح المستثمرين في هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أي ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التي لا تفرض على منتجاتها أي رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.

وقال المهندس إبراهيم غالي ، رئيس شعبة المحاجر في اتحاد الصناعات ، إن القرار يصب فى مصلحة بعض البلاد "تركيا ـ إيران" حيث أنهم المنافسين للمنتج المصري الذي يؤدي غيابه لإفساح المجال لهم وغلق الأبواب أمام المنتجات العربية.

وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف الاستثمارات وتشريد العمالة ويحرم من من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير ، قائلًا إننا نطالب برفع الظلم الواقع على هذا القطاع الهام والحيوي الكبير والذي تعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة أكثر من 90% باختلاف وتنوع خاماته والصناعات العامة بأكثر من 60%.