قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين: لم يعد هناك «السكر المدعم»، أو الزيت «المدعم»، الأسعار كلها على البطاقة تحصل بها على السلع، لافتا إلى أن ما يحدث هو نقلة وطفرة تستطيع الحفاظ على جودة السلع الاستهلاكية، ونستطيع تحويلها إلى نقدي

التحول إلى الدعم النقدى قريبا
وأشار خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم ،أنه بالتطرق إلى وزن الرغيف، فإنه باعتراف رئيس غرفة المخابز، تم عمل تجربة حقيقية بوزن رغيف العيش، بعدما كان هناك إهدار في وزنه، أعدت للمواطن حقوقه وحافظت له على وزن رغيف العيش.

وأضاف: أصبح الجرام الواحد يحاسب عليه صاحب المخبز بالسعر الحر، وهو سبب الغرامات على المخابز، وقد يتعرض البعض للإغلاق حال ارتكاب المخالفات.

النيابة العامة مسئولة عن التحقيق فى اى ملفات فساد
وقال:نحن في مفترق الطرق للتحول نحو الدعم النقدي إلى أن نحافظ على حقوق المواطنين، أرجوا أن نوجه الدعم كله لأصحاب المصالح الحقيقية وهم المواطنين.

وقال: أرجوكم ساعدوني في تحقيق مصلحة المواطن، وأن نعمل سويا للارتقاء بقواعد المنظومة التموينية.

وأشار إلى أن أكبر معدل للمخابز في الجمهورية فى محافظة سوهاج، وأعلى متوسط دقيق هناك، وأكثر طلبات تأتي إلي من المستودعات والمخابز هناك، وفي المنيا متوسط المبلغ أقل من ألف مواطن.

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن أى ملفات فساد بوزارة التموين لابد ان تصل للنيابة العامة، قائلا: في ظل وجود فساد لايكون هناك محلا لحديث الوزير أو أى أى أحد بخلاف النيابة

وأضاف مصيلحى، أن الجريمة ستظل موجودة الى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب، نريد ان نعمل مع بعض وليس لنا صالح الا المواطن، واى نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغنى فسوف ارفع له القبعة وان حال ذهابه للنيابة سوف اساعده.

وحول ما أثاره النواب بشأن فروق اسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال، ما نقوله على فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر بـ8 جنيه ونص جنيه.

وأضاف قائلا : أتحدى اذا كان هناك لتر زيت كامل ب 17 جنيه، اقل حاجة 21 جنيه

وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال لابد من الرؤية الكاملة للمنظومة فهناك قطاع ليس قليل من البدالين وجمعيتى يعملون فى ذلك القطاع، لانريد ان نوقف عملهم.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت أمس، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنه جاء ذلك بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها «مصر تنطلق 2018-2022» والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

وأشارت اللجنة في أولى اجتماعاتها أمس، إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

قد يهمك ايضا

وزير التموين المصري يفتتح مركز خدمة طيبه المتطور بالاقصر

إنتاج مليون كمامة إضافية في مصر بتوجيهات رئاسية للوقاية من فيروس كورونا