القاهر - مصر اليوم
توقع مستوردون ومسؤولون في الغرف التجارية المصرية زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة، تتراوح بين 15 و20%، على إثر تعطل خطوط الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن إلى مستويات قياسية وصلت إلى 18 ألف دولار لسعر شحن «الكونتر» الواحد، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول والتي تخطت 100 دولار لأول مرة منذ سنوات بعيدة.قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن مرة أخرى، مشيرا إلى أن أسعار الشحن كانت قد ارتفعت العام الماضي مع بدء التعافي من جائحة كورونا ليصل سعر شحن «الكونتر» الواحد إلى 14 ألف دولار مقارنة بـ1400 و2000 دولار قبل الجائحة.وأضاف بشاي، أن السعر شحن «الكونتر» وصل إلى 18 ألف دولار الشهر الماضي بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا، مؤكدا أن أسعار الشحن لم تكن في حسبان المستورد قبل الجائحة عندما كانت بـ1400 دولار، ولكن بعد هذا الارتفاع الكبير وزيادة رسوم عبور السفن من قناة السويس 10%، أصبح المستورد يضيف تكاليف الشحن كاملة على سعر المنتج النهائي.
وتوقع زيادة أسعار السلع المستوردة 20% خلال عام 2022، قائلا إن المستهلك سيواجه «انفجارا» في الأسعار خلال هذا العام، ليس فقط بسبب تكلفة الشحن وإنما هناك أسباب عديدة مثل ارتفاع أسعار جميع الخامات ونقص المعروض من السلع في جميع أنحاء العالم.وفي 28 فبراير الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس فرض رسوم إضافية على السفن العابرة بقيمة 10% ابتداءا من 1 مارس الجاري، مؤكدة أن القرار يجاري النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور الخاصة بقناة السويس.وقال أحمد الخولي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الحرب في أوكرانيا أثرت سلبا على أسعار الشحن العالمية لتصل إلى 18 ألف دولار لـ«الكونتنر»، مضيفا أن زيادة الرسوم على السفن العابرة من قناة السويس 10% ستؤثر سلبا على أسعار السلع عالميا ومحليا.وأشار الخولي، إلى أن الحرب ستؤدي إلى زيادة أسعار التأمين علي البضائع المشحونة بنسبة 30% على الأقل بسبب كثرة المخاطر المحتمل حدوثها أثناء نقل البضائع، مؤكدا أن شركات التأمين ترفع تكاليف التأمين عند زيادة احتمالية حدوث تلف أو حرائق للبضائع، فبعد أن كانت تحصل على 1% من قيمة البضاعة، متوقع أن تحصل على 10% بعد الحرب، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة أيضا لأكثر من 100 دولار للبرميل، وهو ما يتوقع معه ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية بنسبة 20%، لكل في النهاية هذه الزيادة نتيجة لأسباب عالمية.
وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الشحن شهدت ارتفاعات قياسية خلال العامين الماضيين، فبعدما كانت 1400 دولارا زادت إلى 8 آلاف دولار، ثم واصلت الارتفاع إلى 14 آلف دولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع خلال العام الماضي.وأضاف النواوي، أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة جديدة لأسعار الشحن ليصل سعر «الكونتر» إلى 18 آلاف دولار، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة أيضا بسبب الحرب ليصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار، بالإضافة إلى نقص العمالة في مجال الشحن بعد جائحة كورونا وارتفاع أجور العمالة المتواجدة في القطاع.وتوقع زيادة أسعار السلع في السوق المحلي بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال العام الجاري مع ارتفاع أسعار الشحن، وزيادة الرسوم 10% على السفن العابرة من قناة السويس، قائلا «المستورد يحمل كل هذه التكاليف على المستهلك النهائي».
قد يهمـــــك أيضا :
تقرير يؤكد أن صعود الجنيه أمام الدولار أدى لتراجع أسعار معظم السلع المستوردة