طالبت جمعية المستثمرين الصناعيين في مدنية العاشر من رمضان، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى، بإصدار قرار بعدم الربط بين استخراج وتجديد مؤسسات تراخيص السيارات للشركات وبين مديونية هذه الشركات أو إجراءات التفتيش حيث يمكن للدولة تحصيلها بقوة القانون وبإجراءات أخرى دونما تعطيل للعملية الصناعية.

واقترحت الجمعية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم (79) لسنة 1975 بما يقضي بتحصيل 20% فقط من الأجر الأساسي بدلا من 40% حيث إن المعمول به حاليا هو تحصيل 26 % يتحملها صاحب العمل و 14 % يتحملها العامل وهو ما يدفع بعض أصحاب المصانع بالتأمين على العمال بغير الواقع الفعلي للمرتبات، مشيرة إلى أنه "في حال التعديل إلى 20% سوف يتم زيادة الشريحة التأمينية للعمال وهو ما يحقق السلم الاجتماعي في المجتمع أسوة بالعديد من دول العالم ، إذ إن نسبة الـ40% غير معمول بها في مصر فقط".