صرح الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بأن الحزب انتهى من رؤية اقتصادية أعدّها الدكتور هاني سري الدين، رئيس ومؤسس سرى الدين وشركاه والعضو بالحزب تحت عنوان "الجيل الثاني من تشريعات الإصلاح الاقتصادي".

وقال فؤاد إن الطرح يتكون من رؤية عامة، ومجموعة مقترحة من القوانين مِن شأنها تحفيز المناخ الاستثماري.

وأشار إلى أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي للنمو الاقتصادي، ومن ثم التشغيل والقضاء على البطالة، فمصر بحاجة لخلق مليون فرصة عمل سنويًّا، ودون استثمار حقيقي ومستدام لا مجال للقضاء على المشكلات الاقتصادية المزمنة، مثل العجز في الموازنة، والعجز في ميزان المدفوعات، وبلا استثمار صناعي وزراعي وخدمي وتكنولوجي لا مجال للحديث عن صناعات بديلة، ولا سد لعجز الفجوة الغذائية ولا زيادة الصادرات.

لذلك فإن الطرح اهتم بتحسين مناخ الاستثمار؛ لأنه شرط لازم لا غنى عنه لتحقيق التنمية والاستقرار السياسي.

وأكد فؤاد أن "الوفد" منفتح على الجميع للتعاون في إخراج هذه المجموعة من القوانين المقترحة، والتي ستسهم بشكل أساسي في إعادة صياغة مناخ الأعمال بمصر.