أصدرت وزارة الخارجية، قرارًا برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية لتصبح 60 دولارًا، بدلا من 25 دولارًا، على أن يتم تطبيقها بداية من أول شهر آذار/مارس المقبل، كما يقضى القرار بتعديل رسوم التخلف عن المغادرة والمخالفين للتأشيرة، على أن تقوم وزارة الخارجية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريًا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول، والتي يتم تحصيلها بمعرفة الوزارة، على أن يتم تخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب المخالفين للإقامة.

من جانبه، أكد نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، بشار أبو طالب، أن دول العالم تسعي لاجتذاب المزيد من السائحين بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول لبلادهم، وأضاف: "هذه الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول سوف تقلل من جهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الدولية".

وتابع: "السياحة المقبلة إلى مصر من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من العمال والمزارعين وكبار السن والشباب، مما يعني أنها لا تتحمل أية زيادة في رسوم التأشيرة، وبالتالي فالسائح سيرفض دفع أية رسوم إضافية بعد الحجز".