وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، الأحد، بأغلبية الثلثين نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون لحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية الدخول والخروج للأموال من السوق المصري بيسر فى ظل نظام قانونى محكم، وكذلك وضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشي مع تقرير أداء الاعمال الصادر من البنك الدولي.

وينص مشروع القانون على إلغاء عقوبة الحبس فى جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط مع إضافة عقوبة الغرامة إلى جانب الحبس فى جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وينص على الحد من آثار الحكم بشهر الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر فى شأن مدى جدوى تشغيل متجر مفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين وبقاء المفلس بالسوق.

وفي هذا السياق أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيدعم بشكل خاص العاملين فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيعهم فى الاندماج فى الاقتصاد الرسمي.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون كما هو مقدم من الحكومة فى جلسة سابقة واحدة في حضور وزيرة الاستثمار، باستثناء إدخال 3 تعديلات تقدمت بها الحكومة وهى النزول بمدة العمل بمشروع القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية إلى شهر بدلا من 3 أشهر، والنص على غرامة من 50 لـ200 ألف جنيه كحد أقصي فى حال التفالس بالتقصير، واستحداث مادة تنص على إحالة دعاوى التفليس المقامة أمام المحاكم حاليا إلى المحاكم الاقتصادية من تلقاء نفسها وكذلك ما يوجد لدي المحاكم من إجراءات تفليسة ومنازعات وكافة الدعوى الناشئة عن الإفلاس بالحالة التى عليها دون رسم إلى المحاكم الاقتصادية أيضا عدا تلك المؤجلة.