أرسل رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، إلى مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتوري، خطابا بشأن قرار الحكومة تعليق ضريبة القيمة المضافة، على خطوط الإنتاج الصناعي الكاملة المستوردة بمشتملاتها، الذي نشرته الجريدة الرسمية في وقت سابق، موضحا أن الآلات تعفى من الضريبة لو وردت على أكثر من شحنة مجزأة، بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى الجمرك المختص ويصدر هذا الخطاب بناءً على إفادة معتمدة من الجهة الفنية المشرفة على نشاط المنتج الصناعي بأن الوراد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته.يوضح الخطاب الصادر من الضرائب، وحصل القاهرة 24 على نسخة منه، أنه بمناسبة صدور القانون رقم 3 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قاون الضريبة على ضريبة القيمة المضافة، الصادر بقانون 67 لسنة 2016، وما تضمنه من استحداث مادة 28 مكرر، التي جاء نصها كما يلي: يعلق آداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية، للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها، في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية حسب الأحوال.

وتابع الخطاب: يجوز لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الجمارك مد هذه المدة بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى.أوضح المنشور أنه يرجى تعليق آداء الضريبة وفقا للضوابط التالية:

-يتم تعليق آداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة ويتعين أن يتقدم المنتج الصناعي (المستورد)، للجمرك المختص بإفادة معتمدة من الجهة المشرفة على نشاط بمزاولة نشاط إنتاج سلعة متعلقة بهذه الآلات والمعدتا.

-إذا كان الاستيراد للاتجار يتعين على المستورد أو التجار التقدم للجمرك المخاص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة المشرفة على نشاط المنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة المشرفة الذي يفيد أنها تستخدم في الإنتاج الصناعي.

ويوضح الخطاب المرسل إلى مصلحة الجمارك، من قبل مصلحة الضرائب، أنه يجب أن تتضمن الإفادة المذكورة الإشارة إلى العقد أو الفاتورة الإجمالية التي تحتوي على كافة مكونات خطوط الإنتاج الكامل سالفة الذكر.يتابع الخطاب أيضا: بعد تقديم تعهد من صاحب الشأن بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة وبمراعاة أن تكون المعاينة بعد التركيب تحت إشراف لجنة مشتركة من ممثلي مصلحة الضرائب والجمارك المختصة.ذكر الخطاب أنه يجب توافر أحد الضمانات الآتية:

1-خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقين أو كلاهما.

2-إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعها لسداد الضريبة أو ضريبة الجدول.

3 وثيقة تأمين بقيمة الضريبة المطلوب تعليقها.

4 أي ضمانات أخرى تقررها مصلحة الجمارك.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، قرار الحكومة بتعديل بعض أحكام قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة بالقانون رقم 3 لسنة 2022، الذي يخص وضع بعض التيسيرات على الإنتاج الصناعي.

قد يهمـــــك أيضا :

الجمارك المصرية يُعلِن تَيسيرات جَديدة فى قُبول الفَواتير التُجارية للشُحنات المُستوردة

مصلحة الجمارك المصرية توضح كيفية إستفادة المواطن من نظام التسجيل المسبق للشحنات