نفت وزارة الزراعة المصرية تخفيض حصص الأسمدة المقرَّرة، التي يتم توريدها لصالح المزارعين، أو تأخير عمليات الصرف. وأكد عبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية المركزية للأراضي المستصلحة، وعضو لجنة الزراعة في البرلمان، أن عمليات صرف الأسمدة تجري على قدم وساق لجميع المحاصيل، عبر لجان المعاينة التي تشكلها كل جمعية زراعية للمعاينة على أرض الواقع، ويتم الصرف للمستفيد، سواء كان مزارعًا أو مستأجرًا.

 وأوضح سراج أن المحاصيل التقليدية، مثل القمح والقطن والأرز، تحصل على أربع إلى خمس عبوات أسمدة، بينما تحصل الذرة والبطاطس على ست عبوات، و10 عبوات للموز، و12 عبوة للقصب، في الموسم، وهي مخصصات ثابتة منذ أعوام عدة.

 وعانت شركات الأسمدة، خلال الفترة الماضية، من خسائر فادحة، بعد قرار تعويم الجنيه، الذي واكبه ارتفاع في سعر الدولار، والذي يمثل العملة الرئيسية المستخدمة في سداد قيمة الغاز. ولجأت إلى حجب حصصها عن الوزارة كوسيلة ضغط على الحكومة، التي استجابت ورفعت سعر شراء الطن من 2000 جنيه إلى 2960 جنيهًا.

وأكد سراج أن اللجنة التنسيقية للأسمدة عقدت اجتماعها، الثلاثاء، حيث ناقشت تنظيم عملية نقل الأسمدة من الشركات إلى الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن جميع المصانع ملتزمة بحصتها اليومية، البالغة 10 آلاف طن، وهي شركات "أبو قير" و"الدلتا" و"المصرية" و"حلوان" و"الإسكندرية" و"النصر" و"موبكو".

 ويذكر أن عبلة الهواري، النائب عن محافظة سوهاج، قالت إنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، بشأن انخفاض حصة السماد الذي كان يُصرف من وزارة الزراعة للمزارعين هذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية، مما يترتب عليه معاناة المزارعين في الحصول على الأسمدة، لأنهم لا يحصلون عليها إلا من وزارة الزراعة.

وأشارت إلى أنه، في السنوات السابقة، كان يصرف ثماني شكائر من الأسمدة لكل فدان، أما العام الجاري فيشهد صرف شيكارتين من السماد فقط لكل فدان، وبحد أقصى 10 أفدنة، مؤكدة أن سعر الأسمدة زاد إلى 3000 جنيه، مقارنة بالعام الماضي، الذى كان يصل فيه سعره إلى 2000 جنيه.

وأوضحت أنها ستطالب وزير الزراعة، في طلب الإحاطة الذي ستتقدم به، بعدم خفض كمية الأسمدة لكل فدان، خاصة مع ارتفاع سعر الأسمدة إلى 3000 جنيه، وأن لا يكون هناك حد أقصى للأفدنة. وصرفت وزارة الزراعة عبوتي أيمدة كدفعة أولى للمحاصيل الصيفية، مثل الأرز والذرة والقطن، بدلًا من عبوة واحدة، ما يشير إلى تحسن مستويات توفير الأسمدة.