انتقد الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية سابقًا، الدكتور رشاد عبده، أداء وزارة قطاع الأعمال، وقال إنها لم تحقق نتائج إيجابية في تطوير الشركات، خاصة قطاع الغزل والنسيج، مطالبًا الحكومة بإلغائها في التعديل الوزاري الجديد.

وأضاف "عبده"، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن قرار استحداث وزارة قطاع الأعمال، وفصلها عن وزارة الاستثمار، والاتجاه إلى ضمها مرة أخرى، يدل على عدم وجود استيراتيجية تسير عليها الحكومة. ورهن نجاح دمج وزارة قطاع الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة بإعداد رؤية جديدة لمضاعفة الإنتاج والصادرات للقطاع الصناعي.

واقترح الخبير الاقتصادي توزيع شركات قطاع الأعمال على جميع الوزارات وفق طبيعة النشاط، كأن يتم دمج الشركة القابضة للصناعات الدوائية مع وزارة الصحة، والقابضة للسياحة مع وزارة السياحة، كما هو الحال مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تم دمجها مع وزارة التموين. وأضاف: "هذا الوضع سيريح الكل".

وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام، حينما كانت تتبع وزارة الاستثمار، لم تحقق العوائد المرجوة منها، لذا لا يفضل إعادتها إليها مرة أخرى.