أعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دراسة ميدانية لـ 1500 قرية، لتحديد المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل.

وشملت هذه الدراسة العديد من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية منها عدد سكان كل قرية ونسب الفئات العمرية الموجودة بها ومواردها الطبيعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بها، سواء كانت مشروعات زراعية أو ثروة حيوانية أو حرفية أو تجارية وخدمية.

وتحتوى كل دراسة على خطة عمل لدعم هذه الموارد وتعظيم إمكانيات كل قرية، من خلال تدريب الشباب والفتيات على العديد من الحرف والصناعات لتأهيلهم لسوق العمل أو التشغيل الذاتى أو توفير دورات تدريبية متخصصة، من خلال جهاز تنمية المشروعات، تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وتعريفهم بالفرص التسويقية المتاحة، الأمر الذى يضمن نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.

وتعاون الجهاز فى إعداد الدراسة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتضامن الاجتماعى والموارد المائية والقوى العاملة ومؤسسة «حياة كريمة». وأعد الجهاز بناء على هذه الدراسات الميدانية 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التى يمكن تنفيذها بهذه المحافظات، وذلك كمرحلة أولى حيث يقوم خبراء الجهازباستكمال إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة، أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة مما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية للريف المصرى.

وتتضمن هذه الدراسات أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى، والصناعات البلاستيكية والجلدية، والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات، وقد تم تحديد هذه الأنشطة وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة» واحتياجات المواطنين فيها، وذلك لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار. ومول الجهاز منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر نحو 24 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر فى مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية بقيمة 648.4 مليون جنيه فى القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، مما أتاح الآلاف من فرص العمل للمواطنين بالقرى والمراكز المستهدفة. ويعتبر محور التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التى تعتمد عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المستهدفة، وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل. وفى هذا الإطار، يرأس جهاز تنمية المشروعات لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن المبادرة.

قد يهمك ايضا:

خبراء يؤكدون أهمية إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة

نيفين جامع تُوضّح كيفية دعم جهاز المشروعات لشباب الخريجين