بدأت بوادر أزمة جديدة في الظهور، لتلاحق المواطن المصري في الأسواق حاليًا وهي نقص معروض الأرز، وزيادة سعره به بعد إحجام كثيرًا من التجار عن بيعه نتيجة المداهمات الأمنية الشديدة لتجنب الدخول في المشكلات الرقابية.
وتتصاعد أزمة الأرز بعد تخطي سعر الكيلو الواحد حاجز الـ8 جنيهات نتيجة نقص المعروض في السوق بسبب تخوّف الكثير من أصحاب المحال التجارية من بيعه نتيجة شنّ الجهات الرقابية حملات مكثفة منها جهات غير متخصّصة في رقابة السوق ومن ثم تحدث بعض التجاوزات التي تجعل التجار لا يريدون الدخول في مشاكل رقابة ومن ثم لا يشترون الأرز لبيعه حتى تتضح الصورة وهو ما يزيد من حدة هذه الأزمة وينذر بتصاعدها في الأيام المقبلة.
وكشف رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الجيزة التجارية، يحيى كاسب، أن تصاعد أزمة الأرز نتيجة المداهمات الأمنية للمحال التجارية،  سواء التي لديها فواتير أو غيرها وهو ما جعل شريحة كبيرة منها تحجم عن البيع والشراء في الأرز مما انعكس علي السعر النهائي لدي المستهلك حيث تخطي الـ8 جنيهات وزاد طن الأرز إلى 7800 جنيه الأسبوع الجاري بعد إن كان يباع بسعر 6800 جنيه بزيادة وصلت إلى 1000 جنيهًا في الطن نتيجة هذه الأزمة ومتوقع حدوث زيادة جديدة في حالة استمرار المداهمات الأمنية للمحال التجارية، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى كثيرة تلقاها كرئيس شعبة من التجار تؤكد رفضهم العمل في الأرز للابتعاد عن مشاكل المداهمات الأمنية رغم إن لديهم فواتير تؤكد بالكميات التي لديهم وهو الأمر الذي يدعو إلى التعجب  والتخوف من تصاعد أزمة الأرز علي نفس خطي الأزمة الأخيرة في السكر والتي اربكت الشارع المجتمعي بأكمله سواء مستهلكين أو تجار وكانت من نتائجها ارتفاع السعر حتى الآن ليتخطى الكيلو حاجز الـ13 جنيها.