أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، خالد أبو هيف، عن تقدمه بطعن على قرار لجنة فحص الاعتراضات بانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي قضى بإلغاء قرار لجنة تلقي طلبات الترشح بقبول ترشحه، وذلك أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة، وشمل الطعن شقًا مستعجلًا بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات وما يترتب عليه من آثار، وتحديد جلسة السبت 22 يوليو/تموز الجاري.
 
وكشف عن تقدمه بمذكرة للجهات الإدارية المختصة، تضمنت الإجراءات القانونية التي اتخذتها شركة الملتقى العربي للاستثمارات، وطلب اتخاذ الإجراء اللازم في ضوء ذلك، مع إرفاقه مجموعة الوثائق الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة باعتماد معايير الشركات النشطة وفقا للقرار الوزاري سالف الذكر، ومنها الوثيقة المؤرخة بـ29 مايو/أيار 2017، والموجهة لإدارة البورصة المصرية، وتحدد الشركات النشطة المستوفاة بالشرط الوارد بالمادة (5/3) من القرار الوزاري المنشط لشروط الترشح لانتخابات البورصة بأنها الشركات المدرجة بالجدول (أ) والجدول (ب) باعتبارها جميعًا شركات نشطة.

ودعا أبو هيف، وفقا لما ذكره بيان صحافي صادر عنه الثلاثاء، ممثلي وقيادات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية التي أبدت دعمها ومساندتها له إلى استمرار تلك الجهود المشكورة في دعم ومساندة مرشحها في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 تموز الجاري، وذلك كله في ضوء ما ستقرره محكمة القضاء الإداري المختصة في 22 تموز الجاري.