أعلن وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى 2020، وتستهدف من خلالها جعل التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر، لتلبية الطلب المحلى ودعم نمو الصادرات، لتصبح مصر لاعبًا فاعلاً في الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيف مع المتغيراتت العالمية.

 وأوضح قابيل خلال زيارته لموقع مدينة الآثاث الجديدة في محافظة دمياط، لعرض استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية فإن الوزارة تسعى إلى توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمتاح.

وأشار وزير التجارة والنصاعة إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور، وهى: التنمية الصناعية، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير التدريب الفنى والمهنى، إضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسي، وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% فى 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 17.7% إلى 20% من الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، وخفض عجز الميزان التجارى بـ50% وتوفير 3 ملايينن  فرصة عمل لائقة ومنتجة.