انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى تأييد فتواها السابقة بأن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة، وأن ما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتناولت الفتوى مدى أحقية الشركة القابضة للنقل البحري والبري في استرداد عائد حصة المساهمة في شركة الجسر العربي للملاحة في إطار الشكل القانوني؛ لطبيعة العلاقة التي تربط الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الجسر العربي للملاحة، متمثلة في قيامها بأداء حصة حكومة جمهورية مصر العربية "وزارة النقل" في رأس مال الشركة المذكورة، وليس بصفة شراكتها في هذه الشركة أو اشتراكها في تأسيسها أو مساهمتها فيها ابتداءً عند إنشائها.

وذكرت عمومية الفتوى والتشريع، أنه بموجب اتفاقية للتعاون الملاحي بين حكومات مصر والأردن والعراق، تأسست شركة الجسر العربي للملاحة، حيث ساهمت الحكومة المصرية بنسبة 33.3% من رأسمالها أدتها هيئة القطاع العام للنقل البحري آنذاك (الشركة القابضة للنقل البحري والبري حاليًّا)، ووقع الاتفاقية وعقد التأسيس عن حكومة جمهورية مصر العربية وزير النقل، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986 بالموافقة على تأسيس الشركة.

واستعرضت الجمعية، الخلاف في الرأي بين وزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن مدى أحقية الشركة في مساهمتها في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة وناتج أعمالها بحسبانها، خلفًا لهيئة القطاع العام للنقل البحري التي كانت قد أدت حصة الحكومة المصرية في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة.

قد يهمك ايضا

مجلس الدولة يؤكد أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة

ننشر توصيات وقرارات اجتماع الجمعية العمومية في نادي الإعلاميين